إيران تعلن عن تأسيس مقر للعمليات الإلكترونية

طهران تتهم واشنطن بشن حرب نفسية عليها

TT

أعلنت إيران، أمس، أنها انتهت من إعداد دراسة خاصة بإنشاء مقر للعمليات الإلكترونية، وقرب تنفيذ إنشاء لهذا المقر، ليكون مهمته، على ما يبدو، مواجهة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المصالح الإيرانية، بينما يأتي هذا الإعلان عقب التوجه الأميركي قبل فترة لإنشاء مقر للعمليات الإلكترونية مهمته إجراء عمليات إلكترونية عسكرية شاملة. وكشف مساعد رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة للشؤون الإعلامية، العميد سيد مسعود جزائري، عن الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مقر للعمليات الإلكترونية في إيران، مؤكدا قرب تدشين مرحلة تنفيذ إنشاء هذا المقر. يذكر أن وزير الدفاع الأميركي، روبرت غيتس، كان قد وجه قبل فترة رسالة رسمية إلى قائد المقر الاستراتيجي الأميركي، أمره فيها بإنشاء مقر للعمليات الإلكترونية مهمته إجراء عمليات إلكترونية عسكرية شاملة. وفي موضوع آخر قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، أمس، الأربعاء، إن طهران اتهمت واشنطن بشن حرب نفسية ضدها بعد أن أضافت وزارة الخزانة الأميركية بنكا حكوميا إيرانيا إلى قائمتها بالشركات المحظور التعامل معها. وأدرجت الولايات المتحدة بنك الصناعة والتعدين الإيراني على القائمة قائلة إنه يشارك في حملة حكومية آخذة قي التطور للالتفاف على العقوبات الدولية. ونقلت الوكالة عن وزير الاقتصاد، شمس الدين حسيني، قوله: «حاول الأميركيون المبالغة من خلال استخدام الإعلام كأداة للدعاية.. إنها مجرد حرب نفسية وعلى الإعلام أن لا يلتفت إلى مثل تلك الأمور». وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها اعتبرت أن بنك الصناعة والتعدين جهة تساعد في نشر أسلحة الدمار الشامل لقيامه بتعاملات نيابة عن مؤسستين وقعت عليهما عقوبات سابقا وهما «بنك مليت» و«البنك التجاري الأوروبي الإيراني». وكان هذا البنك الحكومي رقم 21 الذي يدرج على القائمة الأميركية السوداء. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على طهران لرفضها تجميد برنامج تخصيب اليورانيوم الذي تشتبه قوى غربية في أن الهدف منه إنتاج سلاح نووي. وتنفي إيران هذه المزاعم وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن لديها أدلة على أن بنك الصناعة والتعدين ينقل أموالا بين «بنك مليت» و«البنك التجاري الأوروبي الإيراني»، وهو بنك تملكه الحكومة الإيرانية ومقره ألمانيا، لمحاولة إخفاء مشاركة «بنك مليت» في عمليات دولية.