أكد مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجيش اللبناني منع العبور من وإلى سوريا عند الحدود في الشمال والبقاع بشكل نهائي، لتلافي دخول نازحين جدد»، مشيرا إلى أن «الحدود اللبنانية السورية باتت مضبوطة من قبل الطرفين كي لا تسبب حركة النزوح أي مشكلة بين البلدين»، لافتا إلى أن «الجيش (اللبناني) منع ستة أشخاص سوريين من التسلل إلى لبنان، وأجبرهم على العودة إلى الأراضي السورية».
إلى ذلك، تحدثت مصادر متابعة لقضية النازحين من سوريا إلى شمال لبنان، عن «مضايقات يتعرض لها نازحون لإرغامهم على العودة إلى بلادهم». وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «أحد الأجهزة الأمنية دخل أول من أمس منزلا في حي بني صخر، في بلدة البقيعة اللبنانية، واقتاد بالقوة من داخله ستة نازحين سوريين من عائلة واحدة هم: محمود يوسف اليوسف، شحادة محمود اليوسف، أحمد محمود اليوسف، خالد محمود اليوسف، أحمد سليمان السمرة، ومحمد خالد العلي، واقتادهم إلى مركز تابع له، قبل أن يسلمهم إلى جهاز الأمن العام بحجة دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية»، وأكدت المصادر أن «كل النازحين السوريين الذين دخلوا لبنان عبر الحدود الشمالية مسجلة أسماؤهم لدى الجيش اللبناني، وبالتالي فإن مبررات توقيف هؤلاء الأشخاص وتسليمهم إلى الأمن العام غير واقعية، وتبعث على الريبة»، آملا ألا «يبادر الأمن العام إلى تسليمهم إلى السلطات السورية حتى لا يكونوا عرضة للانتقام».
في المقابل، أعلن مصدر نيابي في تيار المستقبل رفضه وصف المواطنين السوريين الذين يدخلون لبنان هربا من الموت بالـ«متسللين»، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «إن الذين يدخلون لبنان هم نساء وأطفال ومسنون فارون من واقع صعب وفرارا من الموت الذي يلاحقهم»، وأكد أن «تيار المستقبل لا يقبل الإساءة إلى كرامات الناس، وهناك من يتم توقيفهم على حواجز الجيش اللبناني، بما يتنافى مع حقوق الإنسان»، وناشد المصدر الدول العربية والمنظمات الإنسانية «التدخل لإنقاذ الشعب السوري من المجازر التي تطاله في عدد من المدن والبلدات».
في هذا الوقت، طمأن سفير سوريا لدى لبنان، علي عبد الكريم علي، إلى أن «سوريا بخير وقوية، وهي أكثر مناعة في مواجهة كل الاستحقاقات»، لافتا إلى أن «المعارضة السورية ليست صوتا يسوق في فضائية ما وفي جريدة ما». وقال للصحافيين إثر لقائه وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي «أنتم تابعتم حجم الرصيد الذي يجسده الحراك الوطني المؤيد للحكومة وللرئيس بشار الأسد، ورأيتم الرفض الذي أعرب عنه هذا السواد الكبير أو الجزء الأكبر من الشعب السوري لما حدث لزعزعة أمنه واستقراره ومحاولة زرع فتنة رفضها السوريون بكل أطيافهم، من داخل السلطة وخارجها وفي المعارضة، وبعض الأحداث المعزولة لا تسمى ولا تشكل معارضة، وأظن أن من يقرأ يعرف». وعن النازحين من سوريا إلى لبنان، رأى علي أنه «لا يوجد تزايد ولا نقص في عدد النازحين، والحركة بين البلدين هي حركة بين أهل، وبعض الأمور فيها افتعال، وأنتم قادرون على كشف الحقائق».
من جهتها، نددت جمعية «إعلاميون ضد العنف» بواقعة «تسليم السلطات اللبنانية السلطات السورية 3 جنود سوريين (أول من أمس) كانوا دخلوا الأراضي اللبنانية عبر الحدود الشمالية برسم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة»، واعتبرتها «انتهاكا فاضحا لأبسط حقوق الإنسان ولكل الأعراف الدولية»، وأسفت «لعدم احترام لبنان، في حال صحة هذه الواقعة، التزاماته الدولية وفق اتفاقية مناهضة التعذيب، بالامتناع عن تسليم أي شخص إلى بلده إذا كانت ثمة شكوك بأنه سيتعرض للتعذيب، فكيف بالحري إذا كان محكوما عليه بالموت»، مستهجنة «هذا التعتيم الإعلامي حول هذه القضية وغياب الشفافية بالتعاطي مع مسألة سيادية وأخلاقية وإنسانية».
وإذ رفضت الجمعية «الارتكاز على ما يسمى اتفاقية التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا، لتبرير تسليم الجنود الثلاثة، لأن اتفاقية الإذعان المذكورة أسقطها شعب انتفاضة الاستقلال في ربيع 2005، كما أسقطها الشعب السوري في انتفاضته التي أطلقها في ربيع 2011»، اعتبرت أنه «كان ينبغي على السلطات اللبنانية منح الجنود الثلاثة حق اللجوء السياسي، وأن يعاملوا كلاجئين سياسيين»، مؤكدة أن «تسليمهم هو ضرب لنظام القيم وللاتفاقات الدولية، إذ من غير المسموح تسليم شخص حياته مهددة بالموت».