طرح سوريان عرفا عن نفسيهما بأنهما «ناشطان سياسيان» في فيينا، أمس، مبادرة للحوار بين النظام السوري ومعارضيه، في مؤتمر صحافي عقد برعاية وحضور رئيس حزب الطريق للحرية اليميني العنصري هاينز كرستيان اشتراخا، الذي أشار إلى أنه له علاقات جيدة بالحكومة السورية.
ولم تستبعد مصادر دبلوماسية نمساوية حضرت المؤتمر الصحافي في رد على سؤال من «الشرق الأوسط» أن يكون طرح هذه المبادرة «قد تم بإيعاز وتخطيط من الحكومة السورية نفسها، خصوصا وأن 4 من النشطاء قد منحوا تأشيرات دخول للنمسا من سفارتها بدمشق». وجاء أحد «النشطاء»، وهو مارك حسين من لندن، بينما أتى الثاني وعرّف نفسه بحمزة، من الأردن ولا يأمل في العودة. وتراقب أطراف سياسية أخرى تحركات اشتراخا للتملص من يمينيته المثيرة للجدل ومحاولاته مؤخرا الظهور بدور السياسي المحنك صاحب العلاقات الخارجية الفعالة، يسنده في ذلك تحرك أوروبي أعرج تجاه ما يحدث في سوريا.
وعقد المؤتمر بالمقر الإعلامي لحزب الطريق للحرية في شارع موازٍ لمبنى مقر البرلمان النمساوي بالعاصمة فيينا، صباح أمس، وأكد فيه اشتراخا أنه وحزبه وجهوا الدعوة لعدد من النشطاء ممن يطالبون بالحوار مع الحكومة السورية، وذلك إيمانا منهم «بضرورة سرعة التصرف لوقف ما يدور داخل سوريا من أعمال قتل وتعذيب لقطاعات من الشعب السوري لا تطالب عبر مظاهرات سلمية بأكثر من إحداث إصلاحات سياسية تدريجية وصولا إلى حق الشعب السوري في الديمقراطية والحرية»، راجيا أن تقبل الحكومة السورية هذه المبادرة وأن تتفاعل معها، «مما سيسد الطريق أمام جهات ذات أجندة خاصة تسعى للتعامل مع جماعات متطرفة»، خص منها بالذكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
من جانبه طالب مارك حسين بضرورة السماح لمنظمات دولية طوعية وإعلامية بدخول سوريا للوقوف على ما يحدث، محذرا من «خطورة الأوضاع بسوريا، ليس على الشعب السوري فحسب، بل والمنطقة من حولها»، خصوصا في ظل ما أشار إليه من «محاولات خارجية للتدخل لتقسيم سوريا طائفيا، خصوصا وأن سوريا عاشت معاناة العراق وما شهده لبنان». وشدد على أن الحل في سوريا «يجب أن يكون عبر الحوار وبإصلاحات تدريجية تجنب البلاد الانفلات الأمني».
وردا على سؤال إن كانوا يدعون للإصلاح دون إسقاط النظام، قال إن إسقاط النظام استخدم في العراق «فأدى إلى ما عليه حال العراق الآن»، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يؤدي إلى «إصلاحات بالتدرج». ودعا حسين إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات في الجرائم التي وقعت في سوريا، «لا سيما وأن الرئيس الأسد وعد بإجراء تحقيقات حول حوادث القتل»، مضيفا أن تبادل الاتهامات «بالخيانة والتجريم لن يؤدي إلى نتيجة».
وردا على سؤال من «الشرق الأوسط» لاشتراخا، لماذا لا يدعم حزبه الثورة في سوريا كما فعل في تونس ومصر وليبيا، قال إنهم يعتبرون «الإضراب العام من الأمور التصعيدية للأحوال التي لا تحتمل مزيدا من التصعيد، بل تتطلب ضبط النفس من قبل المعارضة والنظام». وأضاف: «الوضع في مصر مختلف عن سوريا».