استدعت سلطات التحقيق المصرية الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، للمثول أمامها بشأن تصريحات صحافية أشار فيها إلى امتلاكه مستندات ووثائق رسمية تفيد بتضخم ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك على نحو غير مسبوق، يقدر بأكثر من 9 مليارات دولار أميركي. وقال جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل إنه سيطلب من هيكل أن يقدم تلك الأوراق والمستندات التي أشار إليها، مؤكدا عدم صحة ما تردد حول قيام الرئيس السابق بالتنازل عن أرصدته لصالح الجهاز. كما واصلت سلطات التحقيق استجواب مسؤولين سابقين في قضايا فساد، وبينما تقرر أمس إحالة كل من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال المعروف مجدي راسخ لمحكمة الجنايات، من المقرر أن تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صبري حامد صباح اليوم (الخميس) الطعن المقدم من جهاز الكسب غير المشروع لإلغاء قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر مساء أول من أمس (الثلاثاء) بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي (72 عاما) رئيس ديوان رئيس الجمهوري المصري السابق بكفالة مالية قدرها مائتا ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأنه اتهامه باستغلال نفوذ وظيفته في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وكان الجهاز تقدم بطعن على الحكم، وقرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر إحالة الطعن للفصل فيه أمام محكمة الجنايات. ويأتي ذلك بعد صدور حكم قضائي بإخلاء سبيل الدكتور عزمي، لتلغي بذلك قرار حبسه الاحتياطي الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، والذي يتولى التحقيق مع عزمي بتهمة الإثراء بطريقة غير مشروعة، مستغلا في ذلك نفوذه وصفته الوظيفية. وجاء عرض عزمي على محكمة الجنح المستأنفة للنظر في تجديد حبسه من عدمه، بعدما انتهت فترة حبسه الاحتياطي بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع والمحددة بـ45 يوما كحد أقصى، بينما أكد مصدر قضائي أن إخلاء سبيل عزمي لا يعني بأي حال من الأحوال براءته مما هو منسوب إليه، في ضوء أن التحقيقات لا تزال تتواصل معه بمعرفة الكسب غير المشروع. وفور صدور الحكم تمت إعادة عزمي إلى سجن مزرعة طره لاستكمال إجراءات إخلاء سبيله، بينما قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، الطعن لإلغاء حكم إخلاء سبيله الصادر عن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بغرفة مشورة. وكان عزمي قد تم إحضاره وسط حراسة أمنية مكثفة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس (الثلاثاء) إلى المحكمة بمنطقة العباسية، عقب انتهاء العمل ببقية دوائر المحاكم، خشية أن تطاله اعتداءات أو حدوث تجمعات أو حشود من المواطنين الغاضبين قد تسفر عن اشتباكات مع رجال الشرطة، في ضوء وجود سابقة لذلك في ذات المحكمة أثناء النظر في التحفظ على أموال الوزيرين السابقين أحمد المغربي وزهير جرانة ورجل الأعمال أحمد عز حينما حاول المواطنون في المحكمة الاعتداء عليهم داخل قفص الاتهام، واعترضوا سيارات الشرطة التي كانت تقلهم إلى محبسهم. وطالب دفاع عزمي خلال مرافعته بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، مؤكدا أن موكله لا يخشى عليه من الهروب، في ضوء أن له محل إقامة معلوما، فضلا عن وجود قرار من الكسب غير المشروع بمنعه من مغادرة البلاد، وأبلغت به كل المطارات والموانئ والمنافذ الأخرى. واستندت المحكمة في حيثيات (أسباب) حكمها إلى أن إقرارات الذمة المالية لعزمي مدون بها كل أمواله والعقارات المملوكة له، وأن ما كان يحصل عليه من أموال إضافية كمكافآت وهدايا ثمينة من رؤساء الدول والملوك في إطار المجاملات البروتوكولية لا يندرج تحت بند الكسب غير المشروع. وأضافت المحكمة أنها راعت كبر سن المتهم فضلا عن ظروفه الصحية التي تتطلب رعاية طبية غير متوافرة في محبسه، مشيرة إلى أنها استعملت السلطة المخولة لها بموجب قانون الإجراءات الجنائية لإخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، ما دام وجوده خارج محبسه لن يكون باعثا له على الهروب ولن يؤثر على سير التحقيقات والأدلة فيها. وعلى صعيد التحقيقات مع المسؤولين السابقين في عهد مبارك، قرر النائب العام إحالة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال المعروف مجدي راسخ (صهر مبارك) و4 من نوابه العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار المتعمد بالأموال العامة، والاشتراك في تلك الجرائم. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد في بيان له إن وزير الإسكان الأسبق سليمان وبعض نوابه وافقوا على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال راسخ رئيس مجلس إدارة شركة «سوديك» عن تنازله عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة بعد ثبوت إخلاله بالتزاماته المالية والبنائية الواردة بالعقد، والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل.
وأشار المستشار السعيد إلى أن الأرض تبلغ مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة)، وأن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط. وأضاف أن الوزير إبراهيم سليمان أعفى راسخ من سداد مبلغ 13.8 مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة التي فرضها على جميع الشركات الأخرى، وذلك على خلاف القواعد المقررة. وكشفت التحقيقات أن أقوال الشهود وتحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وتقارير خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات أكدت على وقوع الجرائم موضوع التهم السابقة ومسؤولية المتهمين عنها وثبوتها في حقهم.
وذكر الناطق الرسمي للنيابة العامة أنه وردت للنيابة تقارير خبراء وزارة العدل بشأن البلاغات السابق تقديمها في حق سليمان، عن مخالفاته في تخصيص بعض المساحات والوحدات للأغراض السكنية لبعض الأفراد، وتجري النيابة العامة دراستها وإتمام التحقيقات بشأنها والتصرف فيها فور إنجازها.