قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما تجديد الأمر الرئاسي التنفيذي الخاص بحماية الأموال العراقية في الولايات المتحدة لسنة أخرى. وقال في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر ورئيس مجلس الشيوخ هاري ريد، إن القرار يأتي ضمن المساعي لضمان «استقرار العراق».
وأوضح أوباما في الرسالة التي نشرت مساء أول من أمس أن «العقبات أمام إعادة الإعمار المنتظم للعراق وإعادة السلام والأمن إلى البلاد والحفاظ عليهما وتطوير مؤسسات سياسية وإدارية واقتصادية في العراق، ما زالت تشكل تهديدا غير اعتيادي للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية الأميركية».
ويمدد هذا القرار أمرا رئاسيا أصدره في المرة الأولى الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في 22 مايو (أيار) 2003 بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وتم تجديده مرات عدة منذ ذلك الحين. يذكر أنه كان على أوباما تجديد الأمر الرئاسي قبل 20 مايو (أيار)، كي لا تسقط آلية حماية الأموال العراقية.
وقال أوباما في رسالته: «اعترافا بالتطورات الإيجابية في العراق، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلغاء الترتيبات المتعلقة بصندوق التنمية العراقي، كما طالب مجلس الأمن الحكومة العراقية بالانتهاء من الانتقال الكلي والفعال إلى آلية ما بعد صندوق التنمية بحلول 30 يونيو (حزيران) 2011». وأفاد أوباما بأن واشنطن ستقيم الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية في هذا السياق وفعالية الآلية الجديدة، بالإضافة إلى جهود الحكومة العراقية للوفاء بديونها ومطالب التعويضات الناتجة عن أعمال النظام السابق. وبحسب هذا التقييم، ستقرر الولايات المتحدة طبيعة الحماية التي ستوفرها للأموال العراقية وإيرادات النفط العراقي. وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي قد قال لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي إن العراق يعد آليات جديدة لحماية الأموال العراقية، وكانت الحماية الأميركية من بين القضايا التي تعول عليها الحكومة العراقية. وتعمل الحكومة العراقية على التشاور مع الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للانتهاء من عملية نقل مسؤولية التصرف بالأموال العراقية وإيرادات النفط في آلية عراقية بعد انتهاء دور الأمم المتحدة فيها. وبموجب «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» الموقعة بين بغداد وواشنطن، تعهدت الإدارة الأميركية بمساعدة العراق في هذه المرحلة.