أعلن في البرلمان العراقي أمس تشكيل تجمع نيابي جديد من 15 نائبا وذلك على خلفية التصعيد الأخير بين العراق والكويت بعد عزم الكويت بناء ميناء قبالة السواحل العراقية.
وجاء الإعلان عن هذا التجمع النيابي الذي يضم 15 نائبا ومن كتل مختلفة في إطار مؤتمر صحافي أعلنت خلاله النائبة عن التيار الصدري هيفاء العطواني أن «مجموعة من أعضاء مجلس النواب، اجتمعوا بتاريخ 17 مايو (أيار) الحالي، لمناقشة التطورات الأخيرة الحاصلة على الحدود العراقية – الكويتية، وبالذات موضوع بناء ميناء المبارك، وأثره على الاقتصاد العراقي والتغييرات التي ستحصل على خور عبد الله». وأضافت أن «المجتمعين قرروا تشكيل تجمع نيابي يحمل اسم (17 أيار) النيابي من 15 نائبا، لمتابعة موضوع الميناء الكويتي، والمواضيع ذات الصلة بالشأن العراقي الخارجي». واعتبرت أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي عقده هؤلاء النواب واتفقوا من خلاله على تشكيل هذا التجمع «ركزت على التحرك تجاه الأطراف الدولية والإقليمية، التي لها تأثير في حل المسألة والتقريب بين وجهات النظر» لدى كل من العراق والكويت. كما أعلنت النائبة أن «التوصيات تضمنت أيضا، التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين العراقي والكويتي واحترام سيادة البلدين على أساس حسن الجوار، وحل مشكلة الحدود بين البلدين دون إلحاق الأذى بأحدهما، إضافة إلى العمل بالتوازي مع الجهد الدبلوماسي الحكومي العراقي دون تقاطع».
ويأتي تشكيل هذا التكتل النيابي الجديد في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية عزمها متابعة هذه القضية مع الجانب الكويتي بالطرق الدبلوماسية من خلال تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه القضية، خصوصا أن بغداد تسعى للخروج من آخر بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي تتصل بالعلاقة بين الكويت والعراق بعد أن قرر مجلس الأمن الدولي إخراج العراق من تبعات حرب عام 1991 بما في ذلك رفع الحظر عن شراء الأسلحة وإمكانية إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية. وفي حين لجأت الحكومة العراقية إلى أسلوب التهدئة في معالجة الأزمة، وهو ما أوضحه لـ«الشرق الأوسط» وزير الدولة العراقي للشؤون الخارجية علي الصجري، إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اضطر إلى الرد بقوة على ما نسب إليه من تصريحات لإحدى الصحف الكويتية مشيرا إلى أن العراق لن يتخلى عن حقوقه الوطنية.
وعلى الرغم من تشكيل هذا التكتل النيابي الجديد، فإن الكتل السياسية في العراق لم تتفق على موقف موحد لمعالجة هذه المسألة.