قالت مصادر فلسطينية وثيقة الاطلاع على ما يجري بالاتصالات التي تجري لتشكيل الحكومة، إن «رئيس حكومة رام الله سلام فياض لم يعد مرشحا لتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة». وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اسم فياض كان بالفعل ضمن الأسماء الأربعة التي طرحتها فتح ليتم اختيار أحدها رئيسا للوزراء، حيث طرحت حماس 4 أسماء أخرى، ثم بعد ذلك تم تقليص العدد إلى مرشحين من قبل كل حركة، حيث لم تعد فتح تطرح اسم فياض. وأضافت المصادر أن وفدي فتح وحماس وافقا على اسمين فقط ليتم اختيار أحدهما لتشكيل الحكومة المقبلة، مع العلم بأن الحركتين تقبلان بأي منهما. ورفضت المصادر الكشف عن هوية المرشحين، لكنها أوضحت في المقابل أنهما من الشخصيات التي تحظى بقبول عالمي، وإن كانت درجة احتكاكهما بالواقع الفلسطيني الداخلي محدودة، منوهة بأن هاتين الشخصيتين من التكنوقراط الذين برزوا في إدارة المؤسسات الدولية، أو المؤسسات ذات الاحتكاك بالمؤسسات العالمية. ولم تستبعد المصادر أن يتم طرح اسم فياض كمرشح لتولي منصب وزير المالية، مشددة على أن كل التوقعات تجمع على أنه سيرفض العرض. وأكدت المصادر أنه تبين بما لا يدع مجالا للشك أن ترشيح فياض كان يلقى معارضة شديدة داخل أوساط قيادية في حركة فتح، الذي تتهمه بالمس بالحركة وتعمده العمل على إضعافها، عبر نسج تحالفات مع بعض الشخصيات في الحركة، والمس بشخصيات أخرى.
وفي السياق ذاته تبين أن من بين المرشحين الذين طرحتهم فتح لتولي رئاسة الحكومة وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق زياد أبو عمرو، والذي قوبل بالرفض الشديد والحازم من قبل حركة حماس. ويذكر أن أبو عمرو انتخب كنائب في المجلس التشريعي في انتخابات عام 2006 بفضل دعم حركة حماس له، لكن العلاقة بين الجانبين تدهورت بعدما اتهمت حماس أبو عمرو بتحريض المجتمع الدولي عليها بعد التوقيع على اتفاق مكة في فبراير (شباط) 2007. من ناحية ثانية أكدت المصادر أن حركتي فتح وحماس توصلتا إلى حل بخصوص مشكلة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مبدئي. وتوقعت المصادر أن يتم الاتفاق على آلية للإفراج عن المعتقلين تضعها الحكومة المقبلة عبر تشكيل لجنة خاصة تشارك فيها الحكومة والمنظمات الحقوقية والأجهزة الأمنية، بحيث إن المنظمات الحقوقية ستكون مفوضة للحكم على وجاهة الأسباب التي تساق لتبرير إبقاء أي معتقل في السجن.
من ناحية ثانية من المتوقع أن يلتئم الإطار القيادي لمنظمة التحرير، والذي يضم الأمناء العامين للفصائل وعددا من المستقلين سيتم الاتفاق عليهم وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد أسبوع من إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة، كما أنه سيتم التوافق على 8 قضاة ليديروا لجنة الانتخابات المركزية.
إلى ذلك، قال القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار إن التصريحات التي أطلقها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل خلال اتفاق توقيع المصالحة، بخصوص منح أبو مازن مهلة للتفاوض مع إسرائيل، «لا تمثل موقف الحركة الرسمي الذي يعتمد المقاومة برنامجا أساسيا وليس التفاوض». وفي مقابلة مع صحيفة «القدس» المحلية، قال الزهار: «نحن لم نعط أبو مازن فرصة للتفاوض ولم نوافق على تفاوض ولم نشجعه عليه. من ناحيته قال الدكتور صلاح البردويل، القيادي في حركة حماس، إنه لا يوجد أي تضارب بين ما جاء في خطاب مشعل خلال حفل توقيع المصالحة في القاهرة حول المفاوضات وإعطاء مهلة لها، وما جاء في الزهار.
وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، أضاف البردويل: «إذا افترضنا أن الأشهر المقبلة هي الحاسمة فإن خالد مشعل قال سننظر ما إذا كانت الشهور المقبلة قادرة على تحقيق هذه الأهداف ولن نقف في طريقها، والكلام افتراضي وليس تعبيرا عن قناعات حماس وقناعات رئيس المكتب السياسي خالد مشعل بجدوى نهج التفاوض، وهذا المعنى هو ما عبر عنه د. الزهار، ولذلك نطالب وسائل الإعلام بتوخي الحذر في فهم النصوص».