استبق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لقاء مرتقبا الجمعة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عندما أعلن أن الجانب الفلسطيني مستعد للعودة فورا إلى طاولة المفاوضات في حال التزمت إسرائيل بتنفيذ ما عليها وفق الاتفاقيات الدولية، خاصة خطة خارطة الطريق.
وأبلغ أبو مازن هذا الموقف أمس إلى نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيمس ستاينبرغ، ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، بحضور القنصل الأميركي العام في مدينة القدس دانيال روبنستين، مؤكدا أن رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام هما سبب تعثر السلام في المنطقة وليس أي شيء آخر.
ووجه أبو مازن القول للأميركيين إنه مستعد للتراجع عن خطوة الذهاب إلى مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) المقبل لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا ما اتخذت الولايات المتحدة خطوات جدية لإلزام إسرائيل على وقف الاستيطان والاعتراف بمرجعية المفاوضات، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. كما طمأن أبو مازن ضيوفه من أن برنامج الحكومة الفلسطينية المقبلة، هو برنامجه الشخصي، الذي هو برنامج منظمة التحرير، مؤكدا التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام.
وتنتظر السلطة خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي من المنتظر أن يحدد فيه موقف بلاده من العملية السلمية، لتقرر كيف ستكون عليه الخطوة القادمة، وما إذا كانت ستذهب إلى مجلس الأمن أو تؤجل هذه الخطوة، كما أنها تنتظر نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن إذ من المقرر أن يلقي هو الآخر خطابا أمام الكونغرس سيكون له تداعياته على قرار السلطة.
وسيجتمع الرئيس الأميركي برئيس الحكومة الإسرائيلية غدا الجمعة لمدة ساعتين. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس إن أوباما سيحاول الضغط على نتنياهو لإيجاد ما يصفها البيت الأبيض بـ«المعادلة السحرية» التي تتيح تجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة فإن الأميركيين، الذين ينتظرون نتائج المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوحدة، يعتقدون أن اللقاء وخطابي أوباما ونتنياهو، من شأنه أن «يحمل بشائر حقيقية».
ولن يقتصر خطاب أوباما على «العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة»، وإنما سيتناول «التطورات التاريخية في الشرق الأوسط منذ الثورة التونسية». وتأمل الولايات المتحدة أن يأتي نتنياهو في خطابه على ذكر حدود الرابع من يونيو (حزيران) 67، حتى لو كان ذلك «ضمن معادلة مركبة»، انطلاقا من أن حدود 67 هي الأساس للمفاوضات كما يطلب الفلسطينيون.