اضطرت محكمة في الدار البيضاء، أول من أمس، إلى تأجيل جلسات محاكمة صحافي مغربي حتى اليوم (الخميس) بعد أن اكتظت قاعة المحكمة بعشرات المحامين الذين تطوعوا للمرافعة في قضية بات تستأثر باهتمام واسع في المغرب. وطالبت هيئة الدفاع عن رشيد نيني، ناشر صحيفة «المساء» الأوسع انتشارا في البلاد، بتغيير القاعة، حتى تتسع لأكثر من 500 محام جاءوا من مختلف المدن المغربية للدفاع عن نيني.
ويقود هيئة الدفاع كل من خالد السفياني، وهو عضو سابق في اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، ومحمد الخليفة، القيادي في حزب الاستقلال، ومتزعم الائتلاف الحكومي الحالي.
وكان نيني قد اعتقل في 28 أبريل (نيسان) الماضي بعد اتهامه من طرف النيابة العامة بالإساءة إلى شخصيات حكومية، وانتقاد مؤسسات أمنية، والتشكيك في العمليات الإرهابية، وانتقاد وتحقير أحكام قضائية. وبعد التحقيق معه قدم نيني للمحاكمة في اليوم الأول من الشهر الحالي في حالة اعتقال بتهمة إهانة القضاء وتحقير أحكام قضائية ونشر أخبار عن جريمة يعلم بعدم وقوعها.
وأعلنت مجموعة من المحامين الأوروبيين من جنسيات مختلفة عن تشكيل تحالف حقوقي من أجل متابعة محاكمة نيني. وانتقد أعضاء التحالف اعتقال الصحافي المغربي، ومتابعته بفصول القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة.
وقال المحامي الفرنسي كونستون لافينور، الذي حضر ضمن وفد الملاحظين الأوروبيين لـ«الشرق الأوسط»: «أكن تقديرا خاصا للمغرب والمغاربة. وأتأسف كثيرا لما يحدث، وأن تسلط الأضواء على المغرب بسبب اعتقال صحافي. صحيح قد نتفق أو نختلف مع ما يكتبه الصحافي، لكن وضع الصحافي في السجن بسبب كتاباته أمر يسيء لصورة البلد».
وانتقد المحامي الخليفة متابعة نيني بفصول القانون الجنائي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الذي نتطلع فيه إلى إخراج قانون جديد للصحافة أكثر تقدما وأكثر حماية للصحافيين ولحرية التعبير، نفاجأ باعتقال صحافي ومتابعته بفصول من القانون الجنائي». وأضاف أن «متابعة صحافي بالقانون الجنائي لا يقبله المنطق، ولا يمكن أن يقبل في المغرب في وقت نطمح فيه إلى مزيد من الحريات ومزيد من الديمقراطية».
وأثارت مسألة وقوف نيني في قفص الاتهام جدلا بين هيئة الدفاع والنيابة العامة. ورفضت هيئة الدفاع أن يمثل نيني أمام القاضي في قفص الاتهام.
وحول موقف الدفاع من هذه المسألة، أوضح الخليفة أن الأمر يتعلق بخلل في بنود الاتهام التي ترتكز على وجود حالة تلبس، في حين لا يمكن الحديث عن حالة تلبس في جرائم الصحافة. وقال «لا يمكن أن نتصور أن الشرطة تدخل إلى مكاتب الصحافيين وتراقب ما يكتبون لتضبطهم في حالة تلبس. وحالة التلبس في القانون لها شروط وضوابط لا يمكن أن تتوفر في جرائم الصحافة».