نفى النائب العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط وجود معتقل سري في ضواحي الرباط يمارس فيه التعذيب ضد المعتقلين. وذلك خلال زيارة قام بها أمس إلى مقر المخابرات الداخلية الذي يوجد بمدينة تمارة المجاورة للعاصمة، منوها بالدور الذي تقوم به المخابرات في حماية أمن الدولة الداخلي، كما زار أمس وفد يضم رؤساء الفرق البرلمانية المقر ذاته للاطلاع على حقيقة هذا المركز الأمني، بدعوة من وزارة الداخلية.
وكانت جمعيات حقوقية ومعتقلون سابقون وأعضاء في حركة 20 فبراير الشبابية، قد نظموا الأحد الماضي تظاهرة أمام مقر «مركز الاعتقال السري بتمارة»، كما يطلق عليه، للمطالبة بإغلاقه، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم وفرقت المظاهرة بعنف.
وقال لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، الذي كان أمس في طريقه إلى زيارة المقر الأمني لـ«الشرق الأوسط»، إنه يفضل ألا يدلي بأي تصريح إلى حين إتمام الزيارة، وقال «لم أر شيئا بعد». وأوضح مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك (النائب العام) خلال لقاء صحافي عقده أمس بالرباط أنه لم يعثر خلال الزيارة التي قام بها لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) بتمارة «على أي مكان يمكن أن يعتبر أو يستشف منه على أنه يستعمل كمعتقل سري أو مخصص لأية ممارسات مشينة أو غير قانونية»، مشيرا إلى أنه زار مختلف مرافق هذا المقر الذي يضم مكاتب إدارية ومرافق تهم مختلف الخدمات، منها مكاتب الموظفين، وأماكن لحفظ المستندات، ومدرسة لتدريب الكوادر، ومرافق رياضية ومطبخ ومطعم.
وذكر المسؤول القضائي أنه «وجد الأبواب مفتوحة وكل المساعدة والتيسير من طرف المسؤولين عن هذه الإدارة، للقيام بمهمة التفقد الميداني لهذا المقر الإداري، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل الرامية إلى الوقوف على حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، بكون هذا المقر الإداري يضم معتقلا سريا وأنه كان مسرحا للعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولبعض الممارسات المشينة الماسة بكرامة الإنسان.