قال لويس مورينو أوكامبو، مدعي المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إن ليبيا يجب أن تلتزم بالاتفاقيات الدولية بصفتها عضوا في الأمم المتحدة، ويجب ألا ترفض الجهود الدولية لمحاكمة الزعيم الليبي معمر القذافي وآخرين، وفق وكالة «رويترز».
وطلب أوكامبو يوم الاثنين الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي لاتهامات تتعلق بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
وقال أوكامبو في خطاب وجهه لوزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي، وكشف عنه لوسائل الإعلام «أريد أن أذكركم بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحال الوضع في ليبيا إلى مكتب المدعي». وأضاف «نص القرار نفسه على أن السلطات الليبية ستتعاون بالكامل وتقدم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي».
إلى ذلك، رفعت الأمم المتحدة إلى 407.8 مليون دولار أمس قيمة نداء وجهته لجمع أموال من أجل مساعدة نحو مليوني شخص تضرروا جراء النزاع في ليبيا، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت الأمم المتحدة أن قيمة النداء الحالي الذي يغطي الحاجات حتى نهاية مايو (أيار) الحالي، هي 310 ملايين دولار. وسيتيح المبلغ الجديد تمويل الأعمال الإنسانية في ليبيا حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، وتقديم مساعدة إلى 1.6 مليون شخص في البلاد و500 ألف آخرين فروا من النزاع.
وأضافت الأمم المتحدة في بيان أن «إمكانية تفاقم الوضع الإنساني واقعية جدا، نظرا إلى تراجع مخزونات المواد الغذائية والمحروقات والأدوية، ونقص العاملين في قطاعات أساسية كالصحة، مع عدم تبين حل منظور للنزاع الذي يقسم البلاد».
من جهة أخرى، أشار المنسق الإنساني للأمم المتحدة في ليبيا بانوس مومتزيس، في مؤتمر صحافي، إلى أن الوضع في غرب ليبيا حيث يعيش 80 في المائة من السكان يمكن أن يتفاقم.
وقال إن «الغرب هو في الواقع قنبلة موقوتة. وكلما طال أمد النزاع، أصبحت الحاجات الإنسانية صعبة وخصوصا في الجزء الغربي» من ليبيا الذي لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليه. وقال مومتزيس، الذي سيتوجه إلى ليبيا من جديد بعد تونس هذا الأسبوع، إنه يعود «بنية الوصول إلى المناطق الغربية لتقويم كل الحاجات الإنسانية فيها».
وأضاف «أعتقد أن ذلك جزء من الوضع الإنساني الذي لم يتضح بشكل كاف في الغرب وفي الجبال الغربية أيضا».
وتقول الأمم المتحدة إن نحو نصف مليون شخص يعيشون في جبال الغرب الليبي.
وكان المنسق تحدث أول من أمس عن «العواقب الوخيمة للأزمة على المدنيين»، وأشار إلى أن من الصعوبة بمكان تقويم الوضع، وخصوصا في مناطق النزاع مثل مصراتة على سبيل المثال.
وكرر من جهة أخرى دعوة الأمم المتحدة إلى «هدنة» في النزاع الليبي لتقويم حاجات الناس.
وكان مومتزيس ذكر أيضا أن الأمم المتحدة بدأت «مناقشات إيجابية» مع السلطات الليبية من أجل «عودة وشيكة» للمنظمة إلى طرابلس.
وعلى صعيد ذي صلة، دخلت أزمة نقص الوقود في ليبيا شهرها الرابع. وشهدت محطات توزيع الوقود في طرابلس ازدحاما شديدا حيث تصطف السيارات في طوابير طويلة أمامها جراء النقص الحاد في الوقود، خاصة البنزين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وينتظر أصحاب السيارات في طوابير يبلغ عدد السيارات في كل طابور ما لا يقل عن 250 سيارة، ويقف المواطن أكثر من 24 ساعة أمام محطات توزيع الوقود للحصول على الوقود، الأمر الذي نتج عنه اختناقات مرورية عرقلت حركة وصول موظفي الدولة إلى أعمالهم، كما تسبب نقص الوقود في شل الحركة في طرابلس التي أصبحت مدينة شبه مهجورة.
وقال مصدر مطلع بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن سبب تصاعد الأزمة يعود إلى قوات التحالف التي منعت السفن المحملة بالنفط من الدخول إلى الموانئ الليبية، خاصة ميناء الزاوية النفطي (46 كلم غرب طرابلس) الذي تعتمد عليه المناطق الغربية في التزود بالوقود، موضحا أن إنتاج النفط الليبي شبه متوقف في الأيام الأخيرة بسبب المعارك في ليبيا.
وامتدت الأزمة في ليبيا لتصيب حركة النقل، فمع بدء القصف الجوي توقفت حركة الطيران المدني من وإلى المطارات الليبية، الأمر الذي تسبب في معاناة كبيرة سواء لليبيين أو غير الليبيين.
وذكرت مصادر مطلعة بالمؤسسة الليبية أنه من المتوقع أن تصل ناقلة تحمل منتجات نفطية من تركيا إلى ميناء الزاوية مطلع الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الإسباني ترينيداد خيمينيث أمس إن ليبيا ستطلق المصور الفوتوغرافي الإسباني، مانو برابو، بعدما احتجز لمدة شهر ونصف الشهر في ليبيا حيث كان يغطي الصراع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، حسب ما ذكرت «رويترز». وذكرت الوزيرة الإسبانية أن السلطات الليبية أصدرت حكما بالسجن لمدة عام بحق برابو لدخوله البلاد بشكل غير قانوني. وأضافت خيمينيث للصحافيين «انتهت الإجراءات القضائية وأبلغتنا السلطات الليبية رسميا بأنه سيجري إطلاق سراح برابو خلال الساعات القليلة المقبلة».