يواصل جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، مطلع الأسبوع المقبل تحقيقاته مع علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري السابق في الاتهامات الموجهة إليهما بتضخم ثروتيهما بصورة غير مشروعة.. بينما يبدأ الجهاز بعد غد الأحد أولى جلسات التحقيق مع رجل الأعمال أحمد عز، المتهم باحتكار صناعة الحديد والصلب المصري، واستغلال صلاته ونفوذه كصديق مقرب لجمال مبارك في جني ثروة طائلة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بالمخالفة لمصادر الدخل القانونية والمشروعة له، وبصورة لا تتفق مع ما كان قد أثبته بإقرارات ذمته المالية.
كما أرجأ جهاز الكسب غير المشروع الجلسة المحددة لسماع أقوال الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل في شأن ما أورده من معلومات خلال حديث صحافي له بجريدة «الأهرام»، إلى الاثنين المقبل، لإعلانه بالحضور لمقر الجهاز بوزارة العدل، لمعرفة حقيقة المعلومات التي أدلى بها، وفحص الوثائق والمستندات التي كان قد قال إنها بحوزته، والتي تشير إلى أن الرئيس السابق يمتلك ثروة لا تقل عن 9 مليارات دولار أميركي.
وعلى صعيد متصل، ألغت محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر عن محكمة استئناف مصرية بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.. حيث قضت المحكمة بتجديد فترة حبسه الاحتياطي لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع فيما هو منسوب إليه من إثراء بطريقة غير مشروعة، مستغلا في ذلك نفوذه وصفته الوظيفية.
كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس حكما قضائيا بتجميد الأرصدة المصرفية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأسرته، والتحفظ على كافة أموالهم وممتلكاتهم في ضوء ما تبين من أن تلك الأموال جاءت نتيجة استغلال الوزير السابق لنفوذه وصفته الوزارية.
وفي غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل كل من إبراهيم كامل ومحمد الغمراوي القياديين السابقين بالحزب الوطني (المنحل) على ذمة التحقيقات بشأن ضلوعهما في تدبير الاعتداءات على المتظاهرين في ميدان التحرير فيما يسمى إعلاميا بـ«موقعة الجمل».. فيما أيدت استمرار حبس رجب هلال حميدة البرلماني السابق ورفضت التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله، مع تجديد حبس كل من ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وشريف والي أمين الحزب بالجيزة، ووليد ضياء الدين أمين تنظيم الحزب بالجيزة، وعبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب بدائرة الهرم لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق. وجاء قرار إخلاء كامل متضمنا دفعه كفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه كضمان مالي لعملية إخلاء سبيله، أو أن تستمر فترة حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات حال عدم دفعه للمبلغ.
إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال الإماراتي الهارب هشام الحاذق، في قضية اتهامهما بالتربح دون وجه حق، إلى جلسة 18 يونيو (حزيران) المقبل، تنفيذا لطلب هيئة الدفاع عن جرانة بتقديم أوراق جديدة في القضية، وبدء الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم من جانب الدفاع.