قررت النيابة العسكرية بمصر أمس إخلاء سبيل عمرو خفاجي رئيس تحرير صحيفة «الشروق» الخاصة وصحافيتين بالجريدة، على خلفية اتهام الشروق بنشر «خبر كاذب» بشأن العفو عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وكانت الصحيفة قالت في افتتاحيتها أمس إن ما نشرته «تمت إساءة تفسيره»، وتعهدت بعدم الخوض في القضية حاليا.
وقالت المصادر إن خفاجي أكد في التحقيقات التي جرت معه أمس أنه لم يكن يقصد من نشر الخبر إشاعة أي شيء يمكن أن يؤدي إلى تكدير السلم العام، وأنه تعهد للنيابة العسكرية في إقرار كتابي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعدم التعرض لأية أخبار تخص القوات المسلحة من شأنها أن تعمل على إشاعة البلبلة في الشارع، من دون الرجوع إلى القوات المسلحة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر أول من أمس بيانا نفى فيه عزم المجلس العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته.
وقال مصدر في القضاء العسكري إنه تم بالفعل إخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة «الشروق» المصرية المستقلة وصحافيتين، بعد التحقيق معهم في اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي العام، بعد أن نشرت الصحيفة يوم الثلاثاء تقريرا عن اعتزام مبارك الاعتذار للمصريين تمهيدا لطلب العفو.
وحضر التحقيق مع الصحافيين الثلاثة عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية جمال فهمي، وصرح بأن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أثبت حضور الصحافيين الثلاثة واستمع إليهم وقرر صرفهم من النيابة بعد تعهدهم بمراجعة القوات المسلحة لتدقيق الأخبار التي تخص الجيش. وكان مصدر عسكري قال إنه سيتم التحقيق مع خفاجي والصحافيتين دينا عزت وسنية محمود، بتهمة «نشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي العام» بعد أن نشرت الصحيفة تقريرا يفيد أن مبارك يعتزم توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري تمهيدا لطلب العفو. ونقلت عن مصدر عسكري لم تكشف عنه أن «جهات كثيرة بعضها مصري وبعضها عربي يتوسط لإتمام» العفو عن مبارك وزوجته مقابل تنازلهما عن ممتلكاتهما «في إطار صياغة قانونية مقبولة».
وفي افتتاحية نشرتها أمس، قالت «الشروق» تحت عنوان «أولويات الوطن وأولويات الصحافة» إن الصحيفة «لاحظت» أن تقريرها «فجر جدلا ينذر بأن يتحول إلى حالة من الاستقطاب والبلبلة من خلال حملة تكهنات وتخمينات لم تشر إليها (الشروق)»، مضيفة أن «أولويات الوطن تعلو فوق أولويات الصحافة، و(الشروق) لا ترغب أبدا في أن تكون سببا في إثارة جدل هدام وإنما التقدم بمعلومات تستحق النقاش، لذلك فإنها قررت أن تتوقف عن نشر تفاصيل إضافية حول هذه القضية حتى تهدأ الأمور وتصبح هناك حالة مزاجية تسمح بنقاش صريح حولها». ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له أول من أمس نيته العفو عن مبارك، وأكد أنه «لا يتدخل بصورة أو أخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري».
وأدت احتجاجات مليونية في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) إلى الإطاحة بحكم مبارك والأمر بحبسه وأسرته وعدد من رموز نظامه على ذمة التحقيق في اتهامات منها الفساد المالي واستخدام القوة ضد المظاهرات السلمية.