الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد العقوبات على ليبيا وموانئها

جان بينغ يتحدث عن انتهاك القرار 1973 «نصا وروحا»

TT

قال مصدر دبلوماسي غربي لـ«رويترز» إن الاتحاد الأوروبي يدرس تشديدالعقوبات على حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي بوضع موانيء في قائمة سوداء لمنع تصدير النفط واستيراد الوقود، حسب ما ذكرت «رويترز». وقال المصدر إن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق حول وضع موانئ طرابلس وزوارة والزاوية والخمس وراس لانوف والبريقة في قائمة العقوبات وإن المقترحات قد ترفع إلى لجنة العقوبات بالاتحاد الأسبوع الفادم. وتسعى حكومة القذافي لزيادة واردات الوقود مستغلة ثغرات في العقوبات الدولية بعد شهرين من الهجمات الجوية الغربية على ليبيا.

وأوقفت الحرب الاهلية صناعة تكرير النفط ويحتاج القذافي بصفة عاجلة لاستيراد الوقود لقواته ولاستمرار تسيير المركبات المدنية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرته.

وقال المصدر: «لا تزال إمدادات المنتجات المكررة في غرب ليبيا كافية. تريد القوى الغربية مزيدا من السيطرة على الإمدادات لليبيا». وأضاف قائلا: «هناك مخاوف من أن تؤول الحرب إلى حالة من الجمود». وتابع بأنه من المرجح أن تجري المناقشات على مستوى لجنة العقوبات بالاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم وقد تصبح قانونا بحلول أوائل يونيو (حزيران) المقبل إذا تكللت بالنجاح. وربما تتضمن المناقشات أيضا الشركة الوطنية العامة للنقل البحري الحكومية وهي ليست في قائمة العقوبات وتمكنت من نقل شحنة واحدة على الأقل من الوقود إلى غرب ليبيا. الى ذلك، أعلن رئيس المفوضية الأفريقية جان بينغ أن «القرار 1973» الصادر عن الأمم المتحدة، والذي ينص على اتخاذ «كافة الإجراءات الضرورية» لحماية المدنيين في ليبيا «قد انتهك»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.