قال الشيخ خالد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، إن المخاوف من التدخل الإيراني قد تدفع مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة هيكلة وجوده العسكري، طارحا فكرة توسيع القواعد العسكرية التابعة للمجلس.
وقال الوزير في مقابلة مع برنامج «نيوز أوار» في قناة «بي بي إس» مساء أول من أمس (الأربعاء)، إن أي تهديد تواجهه أي دولة سيؤثر حتما وبلا شك على جيرانها. وأضاف الوزير أنه يتطلع إلى توسيع قوات درع الجزيرة حتى يكون لها قواعد متعددة في كل مكان بدول المجلس، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأوضح أنه سواء غادرت القوات البحرين أو ظلت فيها أو أعيدت هيكلتها فإن الأمر سيناقش في المستقبل.
ودخلت قوات تابعة لدرع الجزيرة البحرين في أعقاب احتجاجات شهدتها البلاد، وأفضت إلى المطالبة من قبل المحتجين بإسقاط النظام وإقامة جمهورية إسلامية بدلا من المملكة البحرينية.
وقال الشيخ خالد في المقابلة إن البحرين تتعرض لسيل يومي من التصريحات الصادرة من إيران، والتي تثير قلق المملكة الصغيرة. وأضاف أن هناك من يتعاطفون مع إيران في البحرين، وأن هناك حتما مجموعة لخدمة المصالح الإيرانية في بلاده.
وكانت محكمة عسكرية بحرينية قد حكمت، أمس، على تسعة أشخاص بالسجن لمدة 20 سنة بعدما أدينوا بخطف رجل شرطة. ومن بين المحكوم عليهم رجل دين معروف ونشط سياسي.
وكان مؤيدون للحكومة في البحرين قد نظموا مظاهرتين الأسبوع الماضي للمطالبة بضمانات أمنية بعدما صدم متظاهر في مظاهرة صغيرة مجموعة من رجال الشرطة بسيارته يوم الثلاثاء عند نقطة تفتيش مما أسفر عن إصابة تسعة منهم.
واحتشد نحو ألف متظاهر في حي سني بالمنامة، مساء أمس، لكن عددا من رجال الدين حثوهم على العودة إلى منازلهم. وتعهد بعض المتظاهرين بالاحتشاد مجددا بعد صلاة الجمعة اليوم.
وقال الشيخ خالد في المقابلة التلفزيونية إن الانتشار الأمني سيظل معززا بعد رفع الأحكام العرفية رغم سحب الدبابات والقوات من الشوارع.
وأضاف أن الشرطة البحرينية ستكون في حالة تأهب مستمر دون شك لأن فترة ما بعد الأول من يونيو (حزيران) حساسة للغاية. وقال إن البحرين تريد أن تضمن سير الأمور على ما يرام حتى لا تنزلق البلاد مجددا إلى الفوضى.
من جهة أخرى، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح بأنه تم التأكيد على وزير الشؤون الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي خلال زيارته للكويت مؤخرا، أن طلب البحرين بوجود قوات درع الجزيرة على أراضيها يمثل مطلبا شرعيا، وأن وجود تلك القوات هناك هو وجود شرعي، ويجب على طهران ألا تنظر إلى هذا الوجود على أنه يشكل خطرا عليها، بل هو أمر يتعلق بأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحن ملتزمون بهذا الأمر، مشددا على حق مجلس التعاون في تفعيل الاتفاقيات المعقودة بين دوله للدفاع عن أمنها.
وأكد الشيخ محمد صباح السالم الصباح في تصريح أدلى به للصحافيين، أمس، إثر حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، رفض بلاده للتصريحات الاستفزازية التي يدلي بها بعض المسؤولين الإيرانيين، منوها بضرورة أن يبدي الجانب الإيراني حسن النية في المرحلة المقبلة.
وأوضح أنه تم أيضا التأكيد خلال اجتماع الجانبين الكويتي والإيراني على أن شبكة التجسس الإيرانية التي تم نطق الحكم بشأنها مؤخرا «لم تكن كذبة ولا فبركة، وإنما حقيقة بحكم القضاء»، مبينا توفير كل وسائل العدالة لمن أدين في هذه الجريمة.
وقال الشيخ محمد الصباح إن الأمر الآخر الذي تم إبلاغ الوزير صالحي به أنه وإن كانت تصريحاته إيجابية، فإن هناك الكثير من التصريحات، منها تصريحات مسؤولين إيرانيين لا تنم عن حسن نية، وإنما تحمل لغة ذات نبرة عالية من التهديد والتشكيك في سلامة وأمن واستقرار دول مجلس التعاون.
وأضاف «أبلغنا الوزير الإيراني بأن هذا أمر مرفوض، وعليه يجب أن نبدي في المرحلة المقبلة أجواء إيجابية ونمتنع بشكل كامل عن هذه التصريحات الاستفزازية التي تحمل طابع التهديد»، موضحا أن هذا الأمر تم تبيانه بشكل واضح وجلي خلال اجتماع الوزير مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وكذلك الاجتماعات التي عقدها بعد ذلك مع رئيس وبعض أعضاء مجلس الأمة.