استنكر النظام السوري الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية حيال الرئيس السوري بشار الأسد، واعتبرها «واحدة من سلسلة عقوبات فرضتها الإدارات الأميركية المتعاقبة بحق الشعب السوري في إطار مخططاتها الإقليمية، وفي مقدمتها خدمة المصالح الإسرائيلية»، وأنها «لم ولن تؤثر على قرار سوريا المستقل».
وقال مصدر رسمي سوري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «إن الجمهورية العربية السورية تستنكر الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة حيال السيد الرئيس بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين بذريعة الأحداث الجارية في سوريا».
وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات هي «واحدة من سلسلة عقوبات فرضتها الإدارات الأميركية المتعاقبة بحق الشعب السوري في إطار مخططاتها الإقليمية، وفي مقدمتها خدمة المصالح الإسرائيلية»، وقال إن ما يسمى «قانون محاسبة سوريا» كان من ضمنها، وقد «سبقه وضع سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب دعمها للمقاومة».
وأكد المصدر أن «هذه العقوبات لم ولن تؤثر على قرار سوريا المستقل وعلى صمودها أمام المحاولات الأميركية المتكررة للهيمنة على قرارها الوطني وإنجاز الإصلاح الشامل». واعتبر هذه الإجراءات ضمن «سلسلة ممارسات أميركية تقدم الدليل تلو الآخر على عدم صدقية الدفاع الأميركي عن حقوق الإنسان وعلى النفاق وازدواج المعايير»، وقال: «ليس من قبيل احترام حقوق الإنسان أن يقتلوا العشرات من المدنيين أطفالا ونساء في أفغانستان وباكستان والعراق وليبيا». وفسر المصدر الرسمي الإجراء الأميركي بـ«التحريض الذي يؤدي لاستمرار الأزمة في سوريا، الأمر الذي يخدم مصالح إسرائيل قبل كل شيء».
وكانت العقوبات الأميركية الصادرة أول من أمس استهدفت إلى جانب الرئيس الأسد، كلا من نائب الرئيس فاروق الشرع، ورئيس الحكومة عادل سفر، ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار، ووزير الدفاع علي حبيب محمود، ومدير المخابرات عبد الفتاح قدسية، ومدير الأمن السياسي محمد ديب زيتون. وتتضمن العقوبات تجميد أي أموال خاصة بهم في الولايات المتحدة وحظر التعامل التجاري معهم داخلها. وتأتي هذه الإجراءات بعد توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما في 29 أبريل (نيسان) الماضي رزمة عقوبات على 13 مسؤولا سوريا، بينهم ماهر الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «الوطن» السورية، المقربة من النظام السوري، في عددها الصادر أمس، أن «الولايات المتحدة وحلفاءها لا يوفران الوقت لممارسة الضغوط على سوريا بهدف تغيير سياساتها الإقليمية»، واصفة ما يحدث في سوريا بأنه «جزء من خطة أميركية تهدف إلى إضعاف سوريا وفك علاقتها بالمقاومة». وتوقفت عند «تصريحات المسؤولين الأميركيين، وخاصة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والمتحدثة باسم البنتاغون، حيث أكدتا أن بإمكان سوريا استعادة استقرارها إذا فكت ارتباطها بحزب الله وحماس وإيران»، لافتة إلى أن «الطرفين الأميركي والأوروبي يمارسان ازدواجية وقلبا للمفاهيم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، متجاهلين قيامها بإطلاق الرصاص الحي على مواطنين عزل خلال إحيائهم ذكرى النكبة».
واعتبرت أن «واشنطن فرضت عقوبات جديدة على سوريا في محاولة للظهور وكأنها محرك الإصلاح في سوريا لمعرفتهم بجدية الإصلاحات التي تقوم بها القيادة السورية، وفي دور أشبه بما فعلته مع الثورة المصرية التي حاولت الركوب على إنجازاتها».
من جهة أخرى، قال السفير السوري لدى تركيا نضال قبلان، في تصريح أول من أمس، إن «ما لم يمر بشكل جيد في سوريا هو الصلة التي أقيمت بين الأحداث في سوريا والأحداث في حلبجة». وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قد شبه الأحداث الجارية في سوريا، بقتل آلاف الأكراد بالغاز في مدينة حلبجة في 1988، من قبل نظام صدام حسين.
وأضاف قبلان لصحيفة «ديلي نيوز» حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية: «لم نفكر قط في أن ثمة سوء نية لدى تركيا.. ربما كانت تريد إيصال رسالة. لكنها رسالة سلبية. لم يؤد ذلك إلى أزمة. قلنا إننا لم نستسغها». وقال السفير السوري: «في حلبجة، استخدم صدام حسين أسلحة كيماوية للقضاء على مجموعة بكاملها. وما يحصل في الواقع في سوريا، هو أن وحدات صغيرة من الجيش تواجه عصابات تقتل عناصر الشرطة».
وأخذ السفير السوري على تركيا أيضا استقبالها اجتماعا لمعارضين سوريين في أبريل (نيسان)، منهم «المراقب العام للإخوان المسلمين رياض الشقفة»، وقال إن «الإخوان المسلمين في نظرنا هم مثل حزب العمال الكردستاني في تركيا» الذي تصفه الحكومة التركية بأنه منظمة إرهابية.