بدأت الكتل السياسية العراقية اجتماعات مكثفة فيما بينها ومشاورات داخلية بين أطراف كل كتلة بهدف بلورة موقف نهائي من القضايا التي لا تزال عالقة بموجب مبادرة أربيل التي أطلقها العام الماضي الزعيم الكردي مسعود بارزاني والتي تم بموجبها تشكيل الحكومة العراقية الحالية والاتفاق على تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا.
وطبقا للمعلومات التي أبلغ بها «الشرق الأوسط» مصدر مطلع ومشارك في الاجتماعات التي بدأت منذ يومين في بغداد والتي ضمت «القائمة العراقية التي رأس وفدها رئيس كتلتها البرلمانية الدكتور سلمان الجميلي وائتلاف دولة القانون التي مثلها كل من القيادي البارز في حزب الدعوة حيدر العبادي وعبد الحليم الزهيري والتحالف الكردستاني الذي مثله القياديان الكرديان روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء وفؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني بينما لم يشارك فيها وفد من التيار الصدري، فإن تلك الاجتماعات عبرت عن إرادة بدت جادة لجميع الكتل بهدف التوصل إلى حلول للمسائل العالقة خاصة بين (العراقية) و(دولة القانون)» والتي أدت في الآونة الأخيرة ومن خلال الرسائل التي تبادلها كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي إلى زيادة أجواء الاحتقان والتي انعكست سلبيا على الشارع العراقي.
وأضاف المصدر أن «الاتفاق الذي تم بموجبه بدء المفاوضات هو استكمال مبادرة أربيل وليس إطلاق أي مبادرة جديدة؛ لأن هناك أمورا كثيرة تحققت بموجب تلك المبادرة بينما لا تزال قضايا أخرى عالقة تحتاج إلى البت بها وهو ما يعني أن هناك حاجة إلى مصارحة حقيقية وليس إلى مجاملات فقط». وأشار إلى أن «الكتل اتفقت على خطوط أساسية لتفعيل اتفاقية أربيل وهو ما وجدنا أن هناك حاجة لمشاورات داخل كل كتلة من بين الكتل التي شاركت في الاجتماعات الأخيرة، وبناء على ذلك فقد قررت الكتل أن تمنح نفسها فرصة للمشاورات الداخلية على أن تعاود الاجتماعات مساء الاثنين المقبل لكي يتم إعطاء جواب على الآراء والمطالب والتساؤلات التي طرحت خلال الاجتماع».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لدى التيار الصدري موقف ما من هذه الاجتماعات حال دون حضوره الاجتماع، استبعد المصدر المشارك في المفاوضات مثل هذا الأمر قائلا: «أستبعد ذلك لسبب رئيسي وهو أن التيار الصدري ليس لديه خلاف مثلا مع (العراقية) بشأن مبادرة أربيل مثلما هو الخلاف بينه وبين (دولة القانون)»، مشيرا إلى أن «القضية الرئيسية التي تشغل بال الصدريين الآن هي قضية الانسحاب الأميركي من العراق، وهو أمر سيتم بحثه قريبا من خلال اجتماعات تخصص لهذا الغرض يشترك فيها خبراء وعسكريون أيضا». وحول الموقف من المجلس الوطني للسياسات العليا وفيما إذا كان قد طرح مصيره خلال الاجتماع، قال المصدر المطلع: «لقد كان موضوع المجلس الوطني للسياسات العليا أحد أبرز نقاط الخلاف بين (العراقية) و(دولة القانون) ولكن من خلال الاجتماعات الأخيرة فقد تمت إزالة العديد من نقاط الخلاف وبالتالي فإن وضع هذا المجلس بات شبه محسوم». وحول ما إذا كان علاوي سيتراجع عن موقفه الذي أعلنه مؤخرا بالتخلي عنه قال المصدر المطلع: «أعتقد أن علاوي قد تراجع فعلا بعد أن لمس وجود أجواء إيجابية لا سيما إذا تم التصويت بالفعل على رئاسة المجلس داخل البرلمان، وهي نقطة لم تبحث بعد بشكل تفصيلي كما لم تبحث كيفية التوفيق بين رئاسة علاوي للمجلس ووجود رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء أعضاء في هذا المجلس وهو أمر من الصعب استيعابه دستوريا إلا في حالة واحدة وهي أن يكون علاوي رئيسا تنفيذيا للمجلس ورئيس الجمهورية هو من يرأس اجتماعات هذا المجلس». على صعيد متصل، طمأن نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي من أن أي تقارب بين «العراقية» و«دولة القانون» لن يكون على حساب الصدريين. وقال بيان صادر عن مكتب الهاشمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن الهاشمي أكد خلال استقباله وفدا من كتلة الأحرار الصدرية «على ضرورة أن يساهم القادة السياسيون في استقرار العملية السياسية في البلد والحفاظ على وحدة النسيج العراقي واحترام الدم العراقي والعمل على بذل كل الجهود لغرض تقديم الخدمات إلى الشعب العراقي». وثمن الهاشمي بحسب البيان «دور كتلة الأحرار خصوصا والتيار الصدري عموما للدور الذي لعباه في سير العملية السياسية بالاتجاه الصحيح».