بعد انتظار طويل ومراوحة مستمرة من قبل أحزاب المعارضة للدخول في حوار مع أحزاب السلطة بكردستان لحلحلة أوضاع الإقليم والخروج بتفاهم مشترك لتطبيع أوضاعه عبر اتفاق هذه الأطراف على مشروع موحد للإصلاح السياسي بكردستان، تخلت أحزاب المعارضة أخيرا عن شروطها المسبقة لاستئناف الاجتماع الخماسي، في مقدمتها شرطها الأساسي بالتزام أطراف السلطة بمشروعها الإصلاحي المؤلف من 22 نقطة بما فيها مطلبها بحل الحكومة والبرلمان، ووافقت على الدخول في جولة ثانية من المحادثات الخماسية من أجل التوصل إلى توافق سياسي لحل الأزمة الراهنة بكردستان.
وكانت أحزاب المعارضة (حركة التغيير بقيادة نوشيروان مصطفى، والاتحاد الإسلامي بقيادة صلاح الدين محمد بهاء الدين، والجماعة الإسلامية وأميرها علي بابير) قد عقدت اجتماعا في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس وأصدرت بلاغا مشتركا وافقت بموجبه على الدخول في مفاوضات مع أحزاب السلطة من أجل تطبيع الأوضاع استجابة للنداء الثاني الذي وجهه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وكانت أهم نقطة خلاف أخرت توصل أحزاب السلطة والمعارضة إلى تفاهم حول استئناف المحادثات هي إصرار المعارضة على اعتماد مشروعها الإصلاحي المؤلف من 22 نقطة من ضمنها النقطة المتعلقة بحل الحكومة والبرلمان، وهذا ما رفضته أحزاب السلطة بإصرار وأكدت تمسكها بقيادة برهم صالح لرئاسة الحكومة الحالية، ودعت إلى إجراء الانتخابات المبكرة بديلا عن حل البرلمان. ويبدو أن تراجع المعارضة عن شرطها المسبق باعتماد مشروعها الإصلاحي قد هيأ الأجواء لاستئناف المحادثات المتوقفة، حيث أكدت أطرافها الثلاثة على أن ذلك المشروع قابل للنقاش داخل اجتماعات الأحزاب الخمسة. وهذا ما أيدته جنار سعد عبد الله عضو اللجنة القيادية للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني عندما أشارت في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أنه «كما يبدو لي فإن أحزاب المعارضة قد توصلت أخيرا إلى قناعة بأنه ليس شرطا أن تتفاوض مع أحزاب السلطة على أساس مشروعها الإصلاحي، وعليه فإنني أعتقد أن هناك حاجة إلى طرح جميع مشاريع الإصلاح للمعارضة والسلطة على طاولة المفاوضات وصياغة مشروع موحد يتناسب مع مصلحة كردستان وتهدئة أوضاعها كما يلبي مطالب الجماهير والمعارضة». وأضافت أن «الاستعدادات جارية لعقد اجتماع، وأتوقع أن تستأنف المحادثات خلال الأسبوع المقبل».
وفي تطور شكل مفاجأة للمراقبين لأوضاع الإقليم طرح أحد أعضاء قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني تصريحا مفاده أن «الاجتماعات الخماسية لن تستأنف من دون حضور الرئيس طالباني إلى كردستان». وقال آسو شيخ نوري عضو المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني (البرلمان الحزبي) إنه «من المستبعد استئناف المحادثات الخماسية خلال الأسبوع المقبل بغياب الرئيس طالباني الموجود حاليا في الولايات المتحدة والذي سيتوجه في وقت لاحق إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الاحتفالات الوطنية هناك، وإن عقد الاجتماعات المقبلة مرهون بعودة طالباني إلى كردستان». لكن المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني، أكد في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «هذا التصريح يعبر عن موقف شخصي لعضو المجلس المركزي ولا يعبر عن موقف الحزب، أنا المتحدث الرسمي المخول باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني وأؤكد لكم أننا قررنا في اجتماعنا المشترك مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الحليف تقييم مبادرة الرئيس بارزاني بشكل إيجابي والاستجابة الكاملة لها، وسنشارك في الاجتماع الخماسي بناء على تلك المبادرة».
وحول نفس الموضوع أشار القيادي في المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي صلاح الدين أبو بكر في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أنه سواء عاد الرئيس طالباني أو لم يعد قبل استئناف المحادثات، فإن الأمور لن تتغير، ولكن بما أن قرارات أحزاب السلطة هي في يد زعاماتها، فمن المتوقع أن تتأخر الاجتماعات إلى حين عودته إلى كردستان، كما أشار أبو بكر إلى أنه «على كل حال نحن أحزاب المعارضة لسنا مستعجلين أو متلهفين لعقد الاجتماعات، فمتى ما تقرر ذلك فسنشارك فيها حسبما أعلنا ذلك في بلاغنا المشترك».
من جهته، أشار سركو عثمان الناشط في حركة التغيير المعارضة، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد موافقتنا على مبادرة رئيس الإقليم فنحن ننتظر وصول رد الحزبين الحاكمين على موقفنا وطلب دعوتنا للاجتماع، ومن جهتنا لم نتلق بعد دعوة للاجتماع ولا تحديدا لموعده، ولكن في حال وصول الدعوة فإننا مستعدون لذلك كما أعلنا في بلاغنا المشترك».