نفى برلمانيون مغاربة وجود معتقل سري يمارس فيه التعذيب بمدينة تمارة القريبة من الرباط، خلال زيارة لهذا المركز الأمني أول من أمس، بيد أن ناشطا حقوقيا طالب بالسماح للجمعيات الحقوقية غير الحكومية بزيارة المعتقل، وانتقد مواقف رئيس النيابة العامة في الرباط، والمجلس المغربي لحقوق الإنسان، وكذا رؤساء المجموعات البرلمانية، الذين نفوا جميعهم وجود مركز سري للاعتقال تابع للمخابرات الداخلية المغربية، قائلا: «لا أعرف كيف يتم حجب الشمس بالغربال»، على حد تعبيره.
وأجمع رؤساء المجموعات البرلمانية على القول إن زيارتهم للمقر الإداري لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) أول من أمس أبانت أن الأمر يتعلق ببناية تضم مرافق إدراية، مهمتها الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وأنه لا وجود لأي مركز سري للتعذيب بداخلها. وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها المخابرات المغربية أبوابها لزيارات من هذا النوع.
ونسبت وكالة الأنباء المغربية لمحمد مبدع، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الزيارة «تأتي في إطار الانفتاح التي تشهده المؤسسات التنفيذية»، مبرزا أنها المرة الأولى التي يقوم فيها وفد برلماني بزيارة لهذه المؤسسة، «مما يدل على أنه ليس لديها ما تخفيه».
وأوضح مبدع أن الوفد البرلماني عقد جلسة عمل مع المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني ومساعديه، «تم خلالها الاطلاع على أنشطة المؤسسة وأجهزتها وكذا زيارة مختلف مرافقها»، مشددا على أنه «ليس هناك أي شيء يوحي بوجود معتقل سري».
من جانبها قالت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، إن الوفد البرلماني زار مختلف مرافق المديرية، التي لا تعمل، حسب رأيها، «إلا من أجل ضمان أمن المواطنين».
أما الحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، فقال: «زرنا مديرية مراقبة التراب الوطني، وقدمت لنا شروحات، وطرحنا أسئلة على المدير العام، وزرنا كل المرافق، والمساحات التي تغطيها هذه الإدارة، ورأينا مكاتب ولم نرَ أي شيء آخر».
بدوره قال عبد الحكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن الزيارة الميدانية أكدت «في حدود ما رأيناه» أن الأمر يتعلق «ببناية ككل الإدارات». وأضاف أن الوفد البرلماني اطلع على «دور المديرية في التصدي بكل حزم للمخططات الإرهابية التي تستهدف المغرب»، معربا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مديرية مراقبة التراب الوطني «لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب».
وكان النائب العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد نفى بدوره وجود معتقل سري بمقر المخابرات المغربية يمارس فيه التعذيب ضد المعتقلين. كما أكد المجلس المغربي لحقوق الإنسان أنه لم تتم خلال الزيارة الاستطلاعية التي قام بها رئيسه وأمينه العام، لمقر المخابرات الداخلية، والتي دامت ثلاث ساعات، ملاحظة «وجود أي مؤشرات من شأنها أن تؤكد، في إبانه، أن هذا المكان مخصص للاعتقال خارج القانون».
من جانبه طالب عبد الإله بنعبد السلام، العضو القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسماح للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بزيارة المعتقل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كيف ينفون وجود هذا المركز الأمني رغم أن تقارير المنظمات الدولية مثل العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) تحدثت عنه؟»، مشيرا إلى أن عددا من المعتقلين، خصوصا في قضايا الإرهاب، أكدوا أنه تم استنطاقهم في هذا المركز، وتعرضوا للتعذيب بداخله، ومن بينهم من قضى فيه أشهرا عدة وحتى سنوات. وأضاف: «ما يقال حاليا هو مجرد تعتيم».