اقترحت إدارة الأمن الوطني في المغرب (الشرطة) أن يرتدي الصحافيون أثناء تغطيتهم لبعض الأحداث الداخلية، التي قد تتطلب تدخلا أمنيا، سترات أو شارات تميزهم عن غيرهم، وذلك حتى يتسنى لرجال الشرطة التعرف عليهم.
وكانت نقابة الصحافيين قد تراجعت أمس عن تنظيم «وقفة احتجاجية» أمام إدارة الأمن في الرباط، استنكارا لتعرض صحافيين يوم الأحد الماضي إلى اعتداء من طرف الشرطة، أثناء تغطيتهم محاولة مجموعة شبابية ومعتقلين إسلاميين سابقين وأسر معتقلين من تيار «السلفية الجهادية» التظاهر أمام إدارة المخابرات الداخلية في «تمارة» جنوب الرباط.
وقالت النقابة إن الصحافيين تعرضوا لـ«الضرب والاعتداء من طرف قوات الأمن». وأشار البيان إلى أن النقابة تأكدت من الاعتداءات على كل من رضوان روش، مصور قناة «العربية» والمختار الزياني، صحافي في جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، وعبد المجيد بزيوات، مصور في صحيفة «الصباح»، ونجاة البوعبدللاوي من صحيفة «الحركة».
وأشارت النقابة إلى أن الاعتداء على الصحافيين يخالف القانون المعمول به الذي يعطي لهم الحق في تغطية الأحداث والمظاهرات والنزاعات وحتى الحروب، مشيرة إلى أن القوانين المغربية تمنع رجال الأمن من الاعتداء الجسدي أو اللفظي على صحافيين يقومون بواجبهم المهني.
وقالت النقابة إنها تراجعت عن تنظيم «وقفة احتجاجية» أمس بعد أن تلقت رسالة من شوقي الضريس، المدير العام لإدارة الأمن الوطني، أشار فيها إلى أن «التدخل المذكور لم يكن يقصد الصحافيين، وإنما كان يهدف إلى السهر على تطبيق القانون». وأضاف الضريس في رسالته «مهما يكن من أمر، فإننا نعتبر الصحافة شريكا في تكريس دولة الحق والقانون، ونقل الحقائق إلى الرأي العام بعيدا عن أي مزايدات».
وعبر الضريس عن رغبة إدارة الأمن في التحاور مع الصحافيين من أجل إرساء قواعد متعارف عليها دوليا في مثل هذه الوقائع، ومن أهمها حمل سترات أو شارات تميز الصحافي عن غيره.
وفي موضوع آخر، رفضت محكمة في الدار البيضاء منح السراح المؤقت للصحافي رشيد نيني الذي يتابع بتهمة إهانة القضاء، وهذا ثالث طلب ترفضه المحكمة في هذا الشأن، وتواصلت أمس محاكمة نيني، وهو ناشر صحيفة «المساء»، الصحيفة الأوسع انتشارا في المغرب.