نأى الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني، الرئيس التنفيذي للجنة «إصلاح ذات البين» بإمارة منطقة مكة المكرمة، عن الدخول بلجنته في المزايدات المالية غير المنطقية، التي تتمخض عنها قضايا العفو في القصاص، مبينا أن المزايدات التي أرهقت المحتسبين في مجال السعي للعفو - على حد وصفه - هي ما يعطل الكثير من قضايا الصلح وعتق الرقاب، كما تتعارض مع قيم العفو والصفح والتسامح التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف، والتي تسهم في إزالة ما في النفوس من احتقان وعداوات، وتدحض كل ما من شأنه توليد الكراهية والبغضاء بين المسلمين. وأوضح الدكتور الزهراني في حوار مع «الشرق الأوسط» أن اللجنة تولت الفصل في الكثير من قضايا الدم والنزاع التي تحتاج فقط إلى وقفة حاسمة من ذوي الحكمة والقدرة على توفير المال كبديل وكتعويض في قضايا الدم. ووصف تجربة اللجنة بالفريدة، نظير دورها الريادي الذي سرعان ما اتضحت ملامحه ومنهجيته في علاج كثير من قضايا النزاع العالقة، وشجع تميز اللجنة العديد من الجهات الخارجية لاستنساخ التجربة في بلادها. وكشف الزهراني عن أن اللجنة استطاعت حل عدد كبير من الحالات في مجال إصلاح ذات البين، وإنهاء عدد من النزاعات، تجاوز 17470 خلافا وقضية، وقال: «وفقت اللجنة بفضل الله تعالى إلى إنقاذ كثير من المحكومين ممن تسوغ فيهم الشفاعة، حيث تم العفو عن 173 رقبة منذ قيامها، وهم من جنسيات مختلفة ودول عدة». وأشار الزهراني إلى أن لجنة «إصلاح ذات البين» بإمارة منطقة مكة المكرمة تحمل رسالة سامية، وتؤدي مهمة نبيلة، فهي تعمل على تقوية الروابط، وإعادة جسور الثقة والمودة، وتوثيق أواصر المحبة والألفة بين أفراد المجتمع من خلال حل النزاعات، والصلح في الخصومات، والقضاء على عوامل الفرقة والشقاق.