لإصلاح مجال التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة الأميركية، يتجه منظمو سوق الأوراق المالية نحو تحجيم وكالات التصنيف الائتماني التي كانت اللاعب الرئيسي في «وول ستريت» في خضم الأزمة المالية. وتقدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية باقتراح لفرض مزيد من القوانين الصارمة. ومن المقرر أن تنجح تلك اللوائح في فرض ضوابط داخلية للحد من صراع المصالح وإجبار الوكالات على اختبار قدرة وكفاءة موظفيها بشكل دوري.
وقالت ماري شابيرو، رئيسة لجنة الأوراق المالية والبورصة، في اجتماع عام يوم الأربعاء الماضي: «تهدف هذه القوانين إلى مساعدة المستثمرين والمستخدمين الآخرين للائتمان على فهم وتقدير التصنيف على نحو أفضل». وأشارت إلى الخطة التي جاءت في أكثر من 500 صفحة: «إنه مقترح شامل». وقد وافق أعضاء اللجنة بالإجماع على الانتقال بالمقترحات خطوة إلى الأمام، وهي مطروحة للمناقشة العامة الآن لمدة 60 يوما. ويشير أعضاء اللجنة من الجمهوريين إلى الدفع باتجاه بعض التغيير. وقد تمثل هذه المقترحات تهديدا للوكالات الصغيرة، على حد قول كاثلين كاسي، أحد الأعضاء الجمهوريين باللجنة، في الاجتماع العام. فعلى سبيل المثال، يمكن لوكالة التصنيف تحمل تكاليف اختبارات الأداء الإداري الدورية لتحديد كفاءة المحللين الائتمانيين في ما يتعلق بإجراءات وطرق التصنيف الائتماني، بحسب ما يشير ملخص المقترح. تقوم هذه المقترحات على قانون «دود - فرانك» الخاص بالإصلاح المالي والصادر العام الماضي. وقد تقدمت اللجنة بالفعل بسياسات جديدة بموجب ذلك القانون تفصل بين مرجعيات التصنيف الائتماني والقوانين التي تحكم عمليات الاكتتاب.