نفت قيادات في حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير الأنباء المتداولة حول اعتقال السلطات الأمنية مستشار البشير السابق للشؤون الأمنية صلاح عبد الله المعروف بـ«قوش» وإيداعه سجن «كوبر» الشهير في الخرطوم لاتهامه بالضلوع في مؤامرة لقلب نظام الحكم في الخرطوم.
وقال القيادي في المؤتمر الوطني وزير الشباب والرياضة حاج ماجد سوار، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأنباء حول اعتقال مستشار الرئيس للشؤون الأمنية السابق صلاح قوش لا أساس لها من الصحة، ووصفها بالشائعات المحضة، وأضاف «هذه الأنباء غير صحيحة ولا وجود لها بالمرة»، مشيرا إلى أن الساحة السياسية السودانية مليئة بالشائعات، وقال «لم يتم اعتقال صلاح قوش».
من جانبه أكد القيادي في المؤتمر الوطني دكتور ربيع عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» أن مستشار البشير للشؤون الأمنية صلاح قوش لم يتم اعتقاله بالمرة، وقال إن صلاح أبعد من أن يقوم بانقلاب ضد نظام الحكم في السودان، وأضاف «إذا كان صلاح يسعى لإحداث انقلاب في الحكم لفعل ذلك، وهو كان رئيسا لجهاز الأمن الوطني فكيف يسعى لذلك الآن وهو لا يشغل منصبا عسكريا؟!»، وقال إن صلاح قوش ما زال عضوا في المؤتمر الوطني، وتابع «مهما كانت الخلافات فإنه ما زال في خدمة حزبه المؤتمر الوطني»، معتبرا أن جهات لم يسمها هي التي تسعى وراء إطلاق الشائعات ضد قوش بعد أن تمت إقالته من مستشارية الأمن.
وكانت مصادر قد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن قوش الذي تمت إقالته من منصبه كمستشار للبشير للشؤون الأمنية في أبريل (نيسان) الماضي قد تم اعتقاله وإيداعه في إحدى الزنازين في سجن «كوبر» أول من أمس، وأضافت المصادر أن قوش كان يدبر انقلابا على النظام، وأضافت أن السلطات الأمنية أودعته ذات الزنزانة التي اعتقل فيها من قبل زعيم المؤتمر الشعبي المعارض الشيخ حسن الترابي، وقالت إن داخل وخارج سجن «كوبر» أصبح خاضعا لإجراءات أمنية مشددة لم يشهدها من قبل، مشيرة إلى أن الرجل يخضع إلى تحقيقات مطولة وأن سيارات سوداء اللون شوهدت أكثر من مرة تدخل وتخرج إلى سجن «كوبر» بحراسة مشددة، إلى جانب زيادة عدد المدرعات التي تحرس أسوار السجن من الخارج.
وربطت المصادر بين اعتقال رجل الأمن القوي طيلة حكم البشير للسودان وإقالته من مناصبه السياسية والدستورية آخرها رئاسته للجنة السياسية للمؤتمر الوطني التي تجري حوارا مع الحركة الشعبية حول قضايا ما بعد انفصال الجنوب، وقالت إن قوش أقيل من منصبه كمستشار للبشير في الشؤون الأمنية في أبريل الماضي ثم أبعد من موقعه التنظيمي كأمين أمانة العاملين في الحزب الحاكم في مايو (أيار) الحالي، وأخيرا انتقل ملف رئاسة اللجنة السياسية إلى وزير الدولة في مؤسسة الرئاسة إدريس محمد عبد القادر.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية في الخرطوم نفت خبر اعتقال صلاح قوش وأنها أكدت أنه ما زال يحمل رتبته العسكرية (فريق أول) ولم يتم تجريده منها، وأضافت أن الأجهزة الأمنية أوضحت أن من يخضع إلى التحقيقات ويحمل رتبة عسكرية لا بد أن يتم تجريده منها بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقالت إنه يمكن أن يوضع تحت الإقامة الجبرية.
وكانت الصراعات قد تفجرت داخل الحزب الحاكم من خلال التصريحات المتبادلة بين مساعد البشير الدكتور نافع علي نافع وصلاح قوش، حيث قلل نافع من الحوارات التي رتبت لها مستشارية الأمن، وقال إن المؤتمر الوطني ليس معنيا بتلك الحوارات، وكانت تصريحات نافع تمهيدا لإبعاد قوش.