يبدأ اليوم الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، رئيس ديوان المظالم (القضاء الإداري في المملكة)، تسلم مهام منصبه، ليكون بذلك تاسع رئيس للجهاز الذي يرتبط برئيس مجلس الوزراء السعودي مباشرة.
وأبدى الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، رئيس ديوان المظالم في السعودية، اعتزازه بثقة الملكية الكريمة، التي عدها تكليفا وأمانة كبيرة، على عاتقه.
وأكد النصار أن مرفق القضاء يشهد دعما غير محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، سواء من الناحية التنظيمية أو المادية أو المعنوية.
وقال النصار عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لديوان المظالم، أمس: «أسأل الله عز وجل العون لي ولإخوتي وزملائي منسوبي الديوان، وأسأل الله التوفيق في أداء هذه الأمانة طلبا لرضا الله قبل كل شيء، ثم سعيا إلى تحقيق طموحات خادم الحرمين في تحقيق العدل ورفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أسرع وقت وبدقة متناهية وفق قواعد الشرع الحنيف».
ويتبوأ النصار موقعه رئيسا لديوان المظالم بموجب أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، خلفا للشيخ إبراهيم الحقيل، رئيس الديوان السابق، الذي أعفي من منصبه.
ويعتبر ديوان المظالم هيئة قضائية مستقلة تسعى جاهدة لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة المناطة بجهات الدولة من خلال الدعاوى المقدمة له، لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتطوير آليات التواصل مع جهات الإدارة بالتمكين من وسائل التظلم من قرارات وأعمال الإدارة المشوبة بعدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل أو السبب، أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استخدام السلطة بما يكفل تحقيق العدل واسترداد الحقوق ورد المظالم.
ويعتبر مرفق ديوان المظالم، الذي اتجه مؤخرا لأن يدرج نظاما للترافع إلكترونيا، جهة من جهات القضاء الإدارية في السعودية التي يتجه إليها الراغب لمقاضاة أي من الجهات الحكومية في البلاد.
وتقدم الخدمات الإلكترونية، التي تبنى الديوان إدراجها مؤخرا، إمكانية الترافع إلكترونيا، وتمكن المدعي في ذات الوقت من تقديم طلب قيد الدعوى إلكترونيا عبر موقع الديوان، وعند إتمام تعبئة الطلب يتم تزويد المراجع برقم للطلب ويقوم بإرفاقه بالمستندات الخاصة بالقضية خلال 10 أيام، يتم خلالها تقييد للدعوى، وتتم خلالها مطابقة الوثائق المطلوبة، ليتم بعد ذلك استكمال إجراءات القضية عن طريق نظام المحكمة الإلكترونية، كما سيمكن من الاطلاع على ملف القضية إلكترونيا، بالإضافة إلى توزيع القضايا على القضاة إلكترونيا، وكذلك إدارة جلسات الدوائر إلكترونيا، وتقديم الطلبات المتعلقة بالقضية إلكترونيا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى يخول النظام الإلكتروني.