تبدأ لجنة الوفاق الوطني، التي تم تشكيلها بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، أولى جلسات أعمالها، اليوم (السبت)، لبحث القضايا العامة والرؤى والأفكار السياسية والدستورية لرفعها فيما بعد إلى اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع دستور جديد للبلاد، عقب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر (أيلول) المقبل.
يشارك في أعمال اللجنة، التي تضم الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، كمقرر لها، واللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يتولى إدارة شؤون البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك) مقررا مساعدا، نحو مائتي عضو من الشخصيات العامة، وممثلين عن جميع أطياف المجتمع من ذوي الخبرات والدرجات العلمية والمراحل العمرية والتيارات الفكرية والسياسية، الذين تم اختيارهم من قبل الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، وممثلين عن شباب ثورة «25 يناير».
وأكد الدكتور يحيي الجمل أن الهدف من مؤتمر اليوم تقديم تصور للمبادئ العامة التي يلزم أن يتضمنها الدستور الجديد، ويسهم في معاونة الجمعية التأسيسية المنتخبة في وضع دستور جديد للبلاد يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المؤتمر لن يكون بديلا عن اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الذي سيطرح للاستفتاء، لافتا إلى أن مهمة اللجنة إثارة القضايا والرؤى العامة والتباحث بشأنها؛ سواء سياسية أو دستورية، لوضعها أمام اللجنة التأسيسية للدستور، التي لن تكون ملزمة بالأخذ بها.
ومن جانبه، أكد الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، أحد المدعوين لحضور مؤتمر الوفاق الوطني، أن الهدف، حسب دعوة المؤتمر، «وضع مبادئ عامة للدستور ليسترشد بها البرلمان المقبل عند تشكيل اللجنة التي ستضع الدستور الجديد، وهو ما يعني أن هذا الحوار يعطي مجرد خطوط استرشادية توضع أمام البرلمان المصري المقبل الذي سيتولى تشكيل لجنة وضع الدستور، للأخذ مما يراه مناسبا منها». قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموعة الأسس والمبادئ التي يتوافق عليها المجتمعون لا يوجد فيها إلزام، لأن الدساتير توضع بالتوافق»، مشيرا إلى أنها جلسات للتوافق على مجموعة خطوط عامة تقدم للجنة؛ تأخذ منها ما تريد أو ترفضها كاملة. وأضاف جاد: «تم توجيه الدعوة لشخصيات عامة ورجال قانون وسياسيين وممثلي الأحزاب المؤسسة والتي تحت التأسيس»، لافتا إلى أن مسألة الحوار الوطني غير واضحة، لأنه من المحتمل عدم وصول المجتمعين اليوم إلى خطوط عامة، وهو ما يتطلب جلسات أخرى للاتفاق على خطوط ومبادئ الدستور الجديد، وقد يصل المجتمعون إلى خط عام يتوافقون عليه.