بعد ثلاثة عشر يوما من الاعتصام المتواصل والشد والجذب مع الحكومة المصرية والكنيسة. أعلن الأقباط المعتصمون أمام مبنى التلفزيون الرسمي بكورنيش النيل فض اعتصامهم وقام المعتصمون بجمع متعلقاتهم تمهيدا للانصراف من أمام ماسبيرو وعودتهم إلى منازلهم. كما قاموا برفع الخيام التي تم نصبها أمام مبنى ماسبيرو. وأزالوا الأسلاك الشائكة والحواجز المعدنية التي تم وضعها لإغلاق طريق كورنيش النيل في الاتجاهين أمام حركة السيارات، كما قاموا بتنظيف الشارع وإعادته مرة أخرى إلى صورته التي كان عليها قبل بدء الاعتصام، في تقليد مصري يجري اتباعه منذ ثورة 25 يناير.
وأوضح القمص منقريوس، كاهن كنيسة مارمرقس، أنه تم فض الاعتصام بعد قيام قوات الأمن والشرطة العسكرية بالإفراج عن الأقباط الثمانية الذين تم اعتقالهم بعد المشاحنات التي وقعت بين المسلمين والأقباط أول من أمس الخميس أثناء افتتاح كنيسة العذراء بعين شمس والتي اعترض المسلمون على افتتاحها، وكذلك قيام وزارة الداخلية بافتتاح كنيستي الأنبا يؤانس بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا وكنيسة العذراء بمدينة صدفا بمحافظة أسيوط، وذلك كخطوة أولية على أن تنتهي الداخلية من إعادة فتح 16 كنيسة أخرى بحلول يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى قيام المجلس العسكري بالإفراج عن 17 معتقلا من أصل 18 تم إلقاء القبض عليهم في اعتصام ماسبيرو الأول في مارس (آذار) الماضي.
وكان مجموعة من أهالي عين شمس (شمال القاهرة) قد حاصروا كنيسة العذراء، رافضين فتحها بناء على قرار من وزير التنمية المحلية ومجلس الوزراء المصري، حيث أكد المواطنون أن المقر مصنع مغلق منذ 3 سنوات ولا يوجد تراخيص بتحويله لكنيسة، ولكن هناك محاولات لضمه لكنيسة العذراء المجاورة بعد شراء الكنيسة لأملاك المصنع، وهو ما عطل فض اعتصام ماسبيرو ظهر الخميس، كما تكرر أمس عقب أداء صلاة الجمعة، حيث احتشد مئات المسلمين أمام مصنع ألماظة للملابس الداخلية المغلق في عين شمس، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتحويله إلى كنيسة، ولإطفاء نار الفتنة اتفقت كبار العائلات المسلمة والقبطية في عين شمس على عقد جلسة عرفية مساء اليوم (السبت) لإنهاء أزمة كنيسة العذراء وذلك لتفادي تجدد المشاحنات التي صاحبت إجراءات فتح الكنيسة.
وكانت دعاوى سابقة لعقد مجالس عرفية لفض المشاحنات الطائفية المتجددة في الفترة الماضية قد أثارت جدالا كبيرا بين أوساط النشطاء السياسيين والحقوقيين، حيث شهدت أزمات طائفية مماثلة مثل أزمة أطفيح مجلسا عرفيا حضره الداعية السلفي البارز محمد حسان ضمن آخرين، ويرى مراقبون أن تلك المجالس بمثابة تكريس لغياب دولة القانون في مصر، وتأكيد لغياب الدور الرسمي في حل الخلافات بشكل ودي.
وأوضح القمص منقريوس أنه سيتم إعطاء مهلة للمجلس العسكري وحكومة الدكتور شرف حتى 13 يونيو (حزيران) المقبل للاستجابة لبقية طلبات الأقباط التي تحتاج إلى الوقت الكافي لتنفيذها، وفي مقدمتها القبض على الجناة والمحرضين في أحداث إمبابة وأبو قرقاص وأطفيح وجميع المشاركين في الاعتداءات التي وقعت على الأقباط سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها ومعاقبتهم.
من جهة أخرى، عارض مجموعة من شباب المعتصمين فكرة فض الاعتصام ودخلوا في نقاشات حادة مع القساوسة الموجودين على منصة الاعتصام لدى إعلان القمص منقريوس فض الاعتصام، مؤكدين رغبتهم في مواصلة الاعتصام لحين تحقيق جميع المطالب ومنعا لأي مماطلة في تنفيذها من جانب المجلس العسكري أو حكومة الدكتور شرف. من جانبه طالب جورج إسحق المنسق العام لحركة كفاية المعتصمين بالصبر على حكومة شرف والمجلس العسكري بشأن إعادة فتح الكنائس، مؤكدا في الوقت نفسه أن مطالب المعتصمين مشروعة وليست فئوية باعتبار أن الكنائس ليست قبطية ولكنها مصرية، ودعاهم إلى تعليق الاعتصام لحين تنفيذ المطالب ولكنهم رفضوا في البداية وطالبوه بالنزول من أعلى المنصة. وعلى صعيد متصل، من المقرر أن تنظر غدا محكمة جنح بولاق أبو العلا بمحكمة شمال القاهرة أولى جلسات محاكمة 18 متهما في أحداث ماسبيرو، وذلك بعد أن أحالهم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم البلطجة، واستعراض القوة والعنف مع المجني عليهم، وترويعهم وتخويفهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.