في حواره لجريدة «الأهرام» المصرية اليومية، قال الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل إن لديه معلومات موثقة عن ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأسرته. وتابع «في ظني، وهذا اجتهاد شخصي، أن مفتاح خزائن ثروة آل مبارك هو سر السيد حسين سالم»، وكانت هذه التصريحات كفيلة باستدعاء جهاز الكسب غير المشروع في مصر لهيكل لسؤاله عما يملكه من معلومات ووثائق، كما دفعت سلسلة من الأنباء عن إلقاء الإنتربول القبض على سالم في إسرائيل، إلى أن يتصدر أكثر رجال عهد مبارك غموضا واجهة المشهد في البلاد.
لكن هذا المشهد وجد بدايته في الأيام الأولى من مارس (آذار) الماضي، حين استيقظت مصر على تصاعد أعمدة الدخان من مقار جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية. كان ضباط الجهاز قد عمدوا إلى التخلص من الوثائق، بحسب إفادات شهود العيان. ومن بين سحب الدخان الكثيف كان وجه حسين سالم، رجل الأعمال والضابط السابق في القوات المسلحة، يظهر غائما على صفحة إحدى الوثائق المنسوبة لأمن الدولة.
كانت وثيقة واحدة حملت صفة «سري للغاية»، وكشفت عما قيل إنه «تورط» جمال نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في تفجيرات شرم الشيخ عام 2005، والتي أودت بحياة 88 مصريا وأجنبيا، بغرض الانتقام من حسين سالم، في صراع بينهما حول «عمولة» من صفقة تصدير الغاز الطبيعي لـ«إسرائيل».
لم تسمح شهوة معرفة كل ما جاء بالوثائق المسربة والمنسوبة للجهاز، بفرصة للدهشة، خاصة أن سالم كان يعد حتى ذلك الوقت «رجل مبارك»، يتردد اسمه في الظل، من وقت لآخر من دون تفاصيل. يعرف حسين سالم، المولود في عام 1933، بأنه الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ، حيث كان أول المستثمرين في المنطقة منذ عام 1982، ولم يكن مستغربا أن يملك الرجل خليج نعمة بشكل شبه كامل، كما لم يكن مستغربا أن يأمر بإقامة قصر على أطرافه، صُمم وجُهز على أحدث الطرز العالمية، ويهديه إلى الرئيس السابق مبارك، ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه الرئاسي بالإسكندرية. قبل سنوات من التحاق سالم - الذي ينتمي لإحدى قبائل سيناء - بسلاح الطيران، كان مجرد موظف في صندوق دعم الغزل، راتبه لا يتجاوز الـ18 جنيها. ومع وصول الرئيس أنور السادات إلى الحكم عاد سالم للحياة العامة كسياسي، ليصبح أحد المستشارين الداعمين للسادات ولاتفاقية السلام مع إسرائيل، وكان المسؤول عن تنفيذ المعونة الأميركية الأمنية للقاهرة في إطار اتفاقية السلام مع إسرائيل.
ظلت العلاقة بين سالم ومبارك قوية، لكنها محصورة في أضيق الحدود ولا يعرفها سوى المقربين منهما، حتى عام 1986، عندما قام البرلماني المصري علوي حافظ آنذاك بتقديم طلب إحاطة لأحد أعضاء مجلس الشعب عن الفساد في مصر، مستندا إلى اتهامات وردت في كتاب «الحجاب»، للكاتب الصحافي الأميركي بوب ودوورد.
كشف ودوورد في ذلك الكتاب للمرة الأولى حقيقة شركة «الأجنحة البيضاء» التي تم تسجيلها في فرنسا، كمورد رئيسي لتجارة السلاح في مصر، مؤكدا أن هذه الشركة تتضمن أربعة مؤسسين هم: منير ثابت شقيق سوزان مبارك وحسين سالم وعبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع المصري آنذاك، ومحمد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية وقت تأسيس الشركة.
لم تؤثر هذه المحاولة على وضع أحد من أطرافها، لكنها مهدت الطريق أمام ظهور اسم لم يكن يعرف من قبل، وبدأ السؤال حول من هو «حسين سالم» الذي يحظى بثقة الرئيس.
لكن ملف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل كان الباب الواسع الذي دخل منه معارضون مصريون لمناوشة سالم، ومع ذلك ظل بمنأى عن المساءلة بعد أن تكسرت طلبات برلمانيين مصريين لمناقشة اتفاقية تصدير الغاز على صخرة رئيس البرلمان فتحي سرور وأمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل) أحمد عز. ومنذ عام 2000 حينما أسس وترأس سالم شركة «غاز شرق المتوسط» (East Mediterranean Gas – EMG)، كان سالم قد فقد مساحة الظل التي حظي بها لسنوات.
هذه المساحة سرعان ما اتسعت مع تنامي الغضب الشعبي في مصر بشأن أسعار بيع الغاز المصري لإسرائيل، بينما كان سالم يمهد لحبكة النهاية في دراما حياته، وعلى نحو مفارق كان تسارع أحداث خريف «سالم» قد بدأ مع صفحة فقيرة على الموقع الإلكتروني للإنتربول الدولي تحت عنوان «Wanted» (مطلوب)، أسفلها صورتان للرجل ومعلومات أولية بشأنه.
ولا يزال من غير المعروف حجم التأثير سالم على المشهد في مصر بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، فما بدأ يتكشف ليس أكثر من قمة جبل جليد من زاوية نظر واحدة، لكن ما نشر عنه في الأيام الأخيرة بالصحف المصرية يبدو للبعض كغبار لمعارك محتدمة إنما غير منظورة.
المؤكد بحسب اللواء مجدي الشافعي، مدير الإنتربول المصري، أن السلطات في البلاد لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن إلقاء الإنتربول الدولي القبض على رجل الأعمال حسين سالم، لا في إسرائيل أو غيرها من البلدان، بعد إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام.