ذكرت مصادر مقربة من النيابة العسكرية الإسرائيلية أنها تنوي مطالبة المحكمة العسكرية بأن تفرض حكما بالإعدام على الشابين الفلسطينيين اللذين نفذا عملية قتل العائلة اليهودية المستوطنة في مستعمرة إيتمار.
وأكدت هذه المصادر أن جهاز المخابرات العامة في إسرائيل (الشاباك) أنهى التحقيق مع المتهمين، وهما: أمجد وحكيم عواد، من قرية عورتا في الضفة الغربية، وسلم ملف التحقيق للنيابة العامة العسكرية، التي يتوقع أن تقدم لائحة اتهام إلى محكمة عسكرية ضدهما. وقالت صحيفة «هآرتس»، أمس، نقلا عن تلك المصادر: إن المشتبهين اعترفا، خلال التحقيق معهما، بأنهما قتلا إيهود وروت فوغل وأولادهما يوآف (11 عاما) وإلعاد (4 أعوام) والطفلة هداس (3 شهور) خلال تسللهما إلى بيت العائلة في مستوطنة إيتمار المقامة على أراضي قريتهما عورتا.
وأضافت أن ما دفع أمجد إلى تنفيذ هذه العملية هو رغبته بتنفيذ عملية «استشهادية»، ولم يفكر في ضحاياها، كبارا كانوا أم صغارا. كانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد مددت، يوم الثلاثاء الماضي، اعتقال المشتبهين الاثنين، عواد، لمدة 10 أيام، على أن تقدم النيابة العسكرية لائحة اتهام ضدهما، في نهاية المدة أو خلالها.
يُذكر أن الشبهات تشير إلى أن أمجد وحكيم عواد قتلا أفراد عائلة فوغل وبينهم الطفلة الرضيع هداس من خلال طعنهم عدة مرات بالسكين. وفي حال طلبت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية إنزال عقوبة الإعدام عليهما، فإنه سيكون في ذلك تغيير للسياسة الإسرائيلية، التي امتنعت، خلال العقدين الماضيين، عن المطالبة بعقوبة الإعدام. ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن عملية إيتمار، التي «تم خلالها قتل طفلة رضيع بدم بارد»، تبرر إعادة عقوبة الإعدام. لكن الصحيفة رجحت أن المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام ستبقى في إطار التصريح؛ لأنه على الرغم من صدور قرارات بمطالبة المحاكم العسكرية بإنزال عقوبة الإعدام على فلسطينيين في الماضي، فإن هذه القرارات لم تخرج إلى حيز التنفيذ أبدا. فمن جهة توجد معارضة شديدة في إسرائيل لاستخدام هذه العقوبة، ومن جهة ثانية لا توجد في القوانين الأمنية الإسرائيلية آلية لتنفيذ حكم بالإعدام.
يُشار إلى أن إسرائيل نفذت عقوبة الإعدام مرة واحدة فقط، وذلك ضد الضابط النازي أدولف آيخمان في ستينات القرن الماضي، الذي اختطفه الموساد من أميركا اللاتينية وأدين بتهمة المشاركة في تخطيط وتنفيذ سياسة إبادة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.