تشهد الجزائر اليوم انطلاق مشاورات سياسية تمهد لتحقيق إصلاحات كان وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب ألقاه في 15 أبريل (نيسان) الماضي ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية. وتتمثل الإصلاحات المرتقب حدوثها قبل نهاية السنة الحالية، في إحداث تعديلات على دستور 1996 لكن من دون أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ حتى بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2012.
وقد تم اختيار رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، للإشراف على سبر آراء الأحزاب والشخصيات بهدف تحقيق الإصلاحات، على أن يساعده اثنان من مستشاري الرئيس هما اللواء محمد تواتي والوزير السابق محمد علي بوغازي.
لكن بعض الشخصيات أبدت تحفظات على المبادرة برمتها. ورفض التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (المعارض 19 نائبا) مبادرة الرئيس. وبرر التجمع وهو عضو في التنسيقية من أجل تغيير ديمقراطي التي تأسست بداية السنة بعد الاضطرابات ضد غلاء المعيشة، ذلك بالقول إن «عهد الارتجال السياسي قد ولى». وأكد أن هذا المشروع «حوار مغشوش ضد التغيير». كما رفضت جبهة القوى الاشتراكية التي يقودها الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد والتي ليس لديها نواب في البرلمان لأنها قاطعت الانتخابات الأخيرة سنة 2007 المشاورات. وأعلن أمينها الأول كريم طابو «إننا نتوقع أفعالا ملموسة نحو التغيير من أجل استعادة الثقة في الحكم والدولة وليس الارتجال». وفي الجناح الآخر من التنسيقية التي يطلق عليها اسم «بركات» (كفى بالعامية الجزائرية) قال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدافع عن حقوق الإنسان «لا يمكننا أن نتخذ موقفا» متسائلا «هل نحن مدعوون؟». وسخرت الصحف الصادرة باللغة الفرنسية الخميس من المبادرة الرئاسية وكتب معلق «الوطن» أن السلطات «ستجد نفسها تستشير نفسها حتى وإن اضطرت إلى إشراك زبائنها التقليديين والذين ستعتبر مساهماتهم خارجة عن النظام».
وفي سدة الحكم وفي التحالف الثلاثي يعلن الجميع استعداده. وأكدت جبهة التحرير الوطني (136 نائبا) أنها شكلت خمس مجموعات عمل تضم قيادات الحزب وأساتذة ومتخصصين في القانون الدستوري لصياغة اقتراحاتها. واعتبر الحزب الحاكم الآخر التجمع الوطني الديمقراطي (62 نائبا) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن الإصلاحات يجب أن تستجيب «لما يتطلع إليه القسم الأكبر من الطبقة السياسية».