قالت وثيقة وزعها البيت الأبيض بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي باراك أوباما، أول من أمس، إن «الولايات المتحدة تدعم جهود المغرب الرامية إلى ترسيخ المسلسل الديمقراطي، من خلال إصلاحات دستورية وسياسية». ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر في البيت الأبيض أن واشنطن «تعترف بالجهود التي بذلتها الحكومة المغربية للاستجابة لتطلعات المواطنين، وتشجع المغرب على تنفيذ هذه الإصلاحات المهمة». ونقلت الوكالة عن المصدر نفسه قوله، إن «الإدارة الأميركية تعمل إلى جانب الشعب والحكومة المغربيين بهدف دعم جهودهما الرامية إلى تعزيز دولة القانون وحقوق الإنسان، وتطوير الحكامة، وتشجيع الشباب، ومباشرة إصلاحات دستورية مهمة».
يشار إلى أن الرئيس أوباما تطرق في خطابه حول الاستراتيجية الجديدة التي ستنتهجها بلاده في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى الأوضاع في كل من تونس وليبيا، بيد أنه لم يتحدث عن باقي دول منطقة المغرب العربي، وإن كانت هناك إشارات إلى أن موقف واشنطن سيكون دعم الإصلاحات السياسية في كل المنطقة، حيث قال «نحن ندعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يمكن أن تلبي الطموحات المشروعة للناس العاديين في طول المنطقة وعرضها».
وكان مسؤولون رسميون أميركيون أعلنوا من قبل تأييد واشنطن للإصلاحات السياسية التي أعلن عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك خلال زيارة قام بها الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، إلى واشنطن في مارس (آذار) الماضي، حيث تطرقت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، بعد محادثات مع الفهري إلى هذا الأمر.
يشار إلى أن استفتاء على تعديل دستوري شامل يتوقع أن يجري في المغرب في الأسابيع المقبلة، وستعقب ذلك انتخابات تشريعية مبكرة. وكانت موجة الحركات الاحتجاجية الشبابية وصلت إلى المغرب بدورها، لكن سقف مطالبها لم يتجاوز المطالبة بحل الحكومة والبرلمان ومحاربة الفساد وتحقيق إصلاحات سياسية.