أكد وزير المصالحة الوطنية العراقي، عامر الخزاعي، «عدم وجود خط أحمر على أي مواطن عراقي على صعيد المصالحة الوطنية، بمن في ذلك من تورط مع تنظيم القاعدة من دون أن تتلطخ يداه بدماء أبناء شعبه من العراقيين».
وقال الخزاعي في حديث مع «الشرق الأوسط» إن «لدى الحكومة العراقية ورئيس الوزراء شخصيا نوري المالكي إرادة جادة في توسيع مفهوم المصالحة وتوسيع نطاقها، بحيث لا تستثني أحدا إلا من لا يريد الحوار.. أي يستثني نفسه».
وبشأن ما إذا كان ذلك يعني حزب البعث المنحل وتنظيم «القاعدة» أيضا، قال الخزاعي: «بالنسبة لحزب البعث كحزب بعث فهو محظور بموجب الدستور، وبالتالي فإن نطاق عملنا لا يشمله، لتعارضه مع الدستور، ولكن البعثيين كأفراد فإنهم مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة كإطار قانوني ودستوري، ومن ليس مشمولا منهم بإجراءات المساءلة والعدالة فهم مرحب بهم كأفراد ما داموا قد تخلوا عن أفكار هذا الحزب، ومستعدين لإلقاء السلاح والعيش بأمان وسلام كمواطنين عراقيين».
وأوضح الخزاعي أن «الدولة تدرك طبيعة المرحلة الماضية، حيث كانت الكثير من المناطق التي تسمى المناطق الساخنة بيئة مناسبة لأفكار التطرف، وهو ما جعل تنظيما مثل (القاعدة) يسيطر على مناطق واسعة دون إرادة أهلها، وبالتالي فإنه لا ينبغي العمل على معاقبة الجميع بجريرة هذا الفكر المتطرف، الذي بدأ أبناء المناطق التي كان قد سيطر عليها فترة من الوقت محاربته، وبالتالي فإن من مهام الدولة أن تنفتح على هؤلاء، وأن تتفهم الأوضاع التي كانوا يعيشونها من خلال توفير فرصة المصالحة معهم، طالما لم يتورطوا بدماء العراقيين».
وحول المؤتمر الذي تنوي وزارة المصالحة عقده قريبا قال الخزاعي: «إننا نعمل الآن على عقد مؤتمر أطلقنا عليه (حصاد المصالحة) سيشترك فيه العدد الأكبر ممن ألقوا السلاح في العراق من المقاومين خلال الفترة الماضية، ومنهم من أعلن اسمه صراحة، مثل (سرايا الجهاد) في الموصل، وعدد المسلحين المنتمين لهذا التنظيم يبلغ 400 مسلح، وهذا تطور مهم في موضوع المصالحة الوطنية»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الجهد الذي نقوم به الآن ينصب أيضا على توسيع مفهوم المصالحة المجتمعية، بحيث نتمكن في مرحلة لاحقة من شمول الجميع، بحيث يكون حوارنا سهلا، لا سيما وقد تهيأت الأرضية المناسبة لمثل هذه الحوارات».
وبشأن ما إذا كانت لدى وزارة المصالحة حوارات أو اتصالات مع أطراف معروفة على صعيد موقفها من العملية السياسية، مثل هيئة علماء المسلمين، قال الخزاعي: «لقد حصلت اتصالات مع الهيئة، وقد اتصل بي أحد أعضاء الهيئة (رفض الوزير البوح باسمه)، وعندما يتبلور شيء، فلكل حادث حديث، فنحن، كما قلت، ليس من سياستنا مقاطعة أحد، بل الحديث مع الجميع».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت قد حصلت اتصالات مع المجلس الوطني للمقاومة العراقية الذي يقوده علي الجبوري، نفى الخزاعي «حصول اتصالات مع هذا المجلس، لأنه لا يزال يتعامل في خطابه السياسي عبر لغة العمالة والتخوين، علما بأن مفهوم العمالة والتخوين لا ينطبق على من يحاول تخليص بلده من الأجنبي، وإنما ينطبق على من يستقوي بالأجنبي ضد بلاده، تحت ذريعة مقاومة المحتل». وكشف الوزير أن من بين أبرز القوى السياسية التي طلبت حوارا مع الحكومة هي «جبهة القوى المناهضة للاحتلال»، التي اتصل أمينها العام معه عبر أحد السفراء العراقيين في الخارج، «وقد تفاهمت معه على لقاء في بيروت، وبالفعل أرسلت وفدا لهذا الغرض». وبشأن الجماعات الشيعية المسلحة، وهل هي مشمولة بالمصالحة الوطنية، قال الخزاعي: «نحن لا نفرق في عملنا بين مكون وآخر، ولا نستند في عملية المصالحة على كون هذا الطرف سنيا أم شيعيا، ومع ذلك فإن العشائر في الجنوب بدأت تبادر بإلقاء السلاح وتسليمه إلى الدولة، وهو مؤشر مهم على محاصرة الجماعات التي تحاول استغلال السلاح لأغراض ضد الدولة باسم مقاومة الاحتلال».