نفت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أن تكون قضية الوزارات الأمنية قد طرحت خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين الكتل. وقال الدكتور عاشور الكربولي النائب في البرلمان العراقي والقيادي في كتلة «تجديد» التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم من أهمية التوافق على مسألة الوزارات الأمنية الثلاث الدفاع والداخلية والأمن الوطني، فإن هذه المسألة لم يتم التطرق إليها بشكل تفصيلي خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين (العراقية) و(دولة القانون) بحضور قياديين بارزين من كتل أخرى، حيث تناولت تلك الاجتماعات مسألة ما تبقى من مبادرة أربيل التي نعتقد أنها لا تزال أساسا ممكنا لحل القضايا العالقة، لا سيما بيننا وبين الإخوة في (دولة القانون)».
وأضاف الكربولي أن «مسألة الحقائب الأمنية لا تزال قضية خلافية ولكنها ليست بمستوى القضايا الأخرى التي ما زلنا نعتقد أنها لم تتقدم نحو الأمام، مثل المجلس الوطني للسياسات العليا والمصالحة الوطنية وإجراءات الاجتثاث»، معتبرا أن «الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية كفيلة بإيجاد حلول لمثل هذه القضايا شريطة أن تكون بعيدة عن التصعيد الإعلامي الذي ساهم في تأجيج الأجواء وزيادة الاحتقان». وحول ما إذا كانت لدى «العراقية» نية في إعادة ترشيح مرشحها السابق خالد العبيدي الذي وافق عليه رئيس الوزراء نوري المالكي والتحالف الوطني، قال الكربولي «لا صحة لذلك إطلاقا حيث لا عودة لمثل هذا الترشيح، فضلا عن أن قضية الوزارات الأمنية لا تزال تراوح مكانها دون أن يطرأ عليها تغيير، وأن (العراقية) بشكل عام لديها مرشحون لهذا المنصب وهم بحوزة رئيس الوزراء». وأضاف الكربولي أن «قضية الحقائب الأمنية هي ليست فقط مشكلة بين (العراقية) و(دولة القانون) بقدر ما هي مشكلة عامة حتى داخل التوافق الوطني، حيث إن المرشح الذي طرحه المالكي لوزارة الداخلية لا يحظى برضا كل الأطراف في التحالف الوطني، ومن هنا فإننا لا نعتبر هذه المسألة أزمة ثنائية بيننا وبين المالكي بقدر ما هي مسألة توافق وطني عام، ونحن جزء منه».
وكان المالكي قد سلم قبل أسبوعين أسماء المرشحين الثلاثة للوزارات الأمنية وهم كل من سعدون الدليمي وزير الثقافة الحالي للدفاع، وتوفيق الياسري للداخلية، ورياض غريب للأمن الوطني. غير أنه في الوقت الذي لا تمانع فيه الكتل من التصويت على غريب للأمن الوطني، فإن «العراقية» أعلنت رفضها لتولي الدليمي للدفاع، وهي الحقيبة التي شغلها عام 2006 أثناء وزارة إبراهيم الجعفري. ويتمحور الخلاف بين المالكي و«العراقية» حول هذه الحقيبة من منطلق أن «العراقية» ترى أن «الدفاع» من استحقاقها بوصفها تمثل المكون السني، بينما يرى المالكي أن «الدفاع» هي من استحقاق المكون السني الذي هو أوسع من القائمة العراقية، وهو ما جعله يرشح شخصية سعدون الدليمي من «تحالف الوسط» الذي يملك 10 مقاعد في البرلمان، في حين ترى «العراقية» أنها تملك 91 مقعدا في البرلمان. وتقوم رؤية المالكي للوزارات الأمنية على طرح أكبر عدد من المرشحين لهذه الحقائب داخل البرلمان ومن يوافق عليه البرلمان يحتل موقعه، وخصوصا أنه لا يوجد توافق على أي من الأسماء، بمن في ذلك الأسماء المرشحة داخل الكتلة التي ينتمي إليها المالكي وهي «التحالف الوطني»، حيث لا يزال الصدريون يصرون على ترشيح أحمد الجلبي للداخلية، وهو ما يرفضه «دولة القانون».