أثارت موافقة الرئيس الأميركي باراك أوباما على الاستناد إلى حدود 1967 كأساس لحل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني - ليكون أول رئيس أميركي يتخذ هذا الموقف - رد فعل غاضبا من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما دعت القيادة الفلسطينية من جانبها لعقد اجتماع عاجل في هذا الشأن. وأضاف نتنياهو، أن الالتزامات «متعلقة بعدم اضطرار إسرائيل للانسحاب لحدود 1967، التي سيكون متعذرا الدفاع عنها، وستترك مراكز استيطان إسرائيلية كبرى في الضفة الغربية خارج هذه الحدود»، في إشارة إلى تكتلات استيطانية إسرائيلية كبرى داخل الضفة الغربية.
وقال نتنياهو أمام البرلمان يوم الاثنين إن إسرائيل ستكون في حاجة إلى الاحتفاظ بتكتلات استيطانية كبيرة في إطار أي تسوية مع الفلسطينيين قائمة على حل الدولتين. ولا يبدو أن موقف أوباما الجديد سوف يستبعد احتفاظ إسرائيل بمستوطنات، لكنه يشير إلى أن الولايات المتحدة ستدعم الموقف الفلسطيني بأن الحل يجب أن يكون قريبا من حدود 1967، وأن أي أراض يتم الاحتفاظ بها سيتم تعويضها بأراض أخرى، وهو أحد الأسباب التي تجعل حكومة نتنياهو تعارض التغيير في الموقف. وقال دور غولد، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة وأحد المقربين من نتنياهو، في مكالمة تليفونية إن خطاب أوباما حمل «تغيرا جذريا في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل». وقال إن خطاب عام 2004 وافقت عليه أغلبية قوية من كلا الحزبين، كما وافقت عليه هيلاري كلينتون، التي كانت حينها سيناتورة عن ولاية نيويورك. وأضاف «من خلال ذكر حدود 1967 حاليا، يتراجع الرئيس أوباما عما كان التزاما أميركيا قبل أقل من عشرة أعوام».
وقال خليل شيكاكي، خبير فلسطيني متخصص في العلوم السياسية، إن خطاب أوباما خلق وضعا جديدا، لأن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس أن سياسة أميركا ستجعل حدود 1967 الأساس للحل. وأضاف «هذا أصعب من أن تهضمه إسرائيل، وبالطبع فإن نتنياهو مجبر على تناول ذلك خلال رحلته، حتى لو لم يكن ينوي فعل هذا. ولو لم يفعل، فسيجد نفسه منعزلا بدرجة أكبر». وقال يوسي بيلين، مفاوض السلام لصالح إسرائيل والوزير السابق الذي يمارس حاليا نشاطا خاصا، عبر الهاتف، إن ما أشار إليه أوباما «سابقة تاريخية». وأضاف أن بوش تحدث عن إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، لكن صيغة أوباما تشير إلى تبادل مماثل للأراضي في اتفاق نهائي. وقال أوباما إن الحل يجب أن يستند إلى حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليه من كلا الجانبين، مما يعني إنه إذا احتفظت إسرائيل ببعض المستوطنات القريبة، كما هو متوقع، فسيكون عليها التخلي عن مساحة مماثلة من الأرض للدولة الفلسطينية المستقبلية داخل حدودها.
وتتجاوز هذه الصيغة ما دعا إليه الرئيس بيل كلينتون عام 2000، ويتماشى مع أحد مطلبين مهمين من جانب الفلسطينيين للعودة لمفاوضات سلام مباشرة. ويتمثل المطلب الثاني في تجميد، ولو بشكل مؤقت على الأقل، لبناء المستوطنات الإسرائيلية، وهو مطلب ترفضه إسرائيل. ومن غير الواضح حاليا ما إذا كان ممكنا إقناع الفلسطينيين بالعودة إلى المحادثات مع الاستجابة لشرط واحد فقط من شروطهم، أم لا.
* خدمة «نيويورك تايمز»
* أسهم في التقرير فارس أكرم من غزة