في الوقت الذي أكد فيه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء المصري مقرر مؤتمر لجنة الوفاق القومي، أن المجلس العسكري لديه إصرار على تسليم البلاد للشعب المصري في موعد أقصاه ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤهما، دعا المشاركون في أولى جلسات المؤتمر أمس إلى صياغة دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات التي طالبوا بتأجيلها، محذرين من إجراء انتخابات في الوقت الحالي الذي يشهد انفلاتا أمنيا كبيرا. إلا أن مسؤولا بالمجلس العسكري الحاكم قال «إن تأجيل الانتخابات غير وارد».
وعقدت لجنة الوفاق القومي التي تم تشكيلها بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء المصري أمس أولى جلساتها لتدارس القضايا العامة والرؤى والأفكار، سواء كانت سياسية أو دستورية، لرفعها في ما بعد إلى اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الجديد للاسترشاد بها.
وأكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أهمية الإعداد الجيد للدستور الجديد الذي ستتولى إعداده الجمعية التأسيسية بعد انتخابات مجلس الشعب، ليعبر عن المرحلة الحالية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) والمستقبل الباهر الذي ينتظر مصر. وشدد الدكتور شرف، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوفاق القومي، على أن الحكومة لا تتدخل في النقاش خلال المؤتمر، لكن تباركه وتقدم له التيسيرات اللازمة، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون مساعدة للجمعية التأسيسية التي سيوكل إليها وضع الدستور الذي يضع المبادئ والقواعد التي تحدد المستقبل، قائلا «الدستور هو الأب الشرعي لأي دولة ويحدد مستقبلها، والمجهود الذي سيبذله هذا المؤتمر مهم جدا، خاصة أننا نمتلك إرثا دستوريا لا حدود له»، مشيرا إلى أن المسودة الدستورية في ختام أعمال اللجنة ستحدد العلاقة بين السلطات.
من جانبه، أكد الدكتور يحيى الجمل أن مؤتمر الوفاق القومي ليس بديلا عن اللجنة التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور، والتي يختارها مجلس الشعب المقبل، قائلا إن «(الوفاق القومي) لن تشرع دستورا للبلاد، وإنه ليس من مهام اللجنة وضع مشروع دستور فهو موكول للجنة التأسيسية».
وأوضح الجمل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوفاق القومي أن مهمة اللجنة تتمثل في دراسة التاريخ الدستوري ووضع تصورات للمبادئ الدستورية العامة وتقديمها للجنة التأسيسية ولها أن تأخذ بها أو لا تأخذ، لافتا إلى أن المجلس العسكري لديه الإصرار الأكيد على تسليم إدارة شؤون البلاد للشعب في موعد أقصاه ديسمبر المقبل، بعد إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة، لافتا إلى أنه في تلك الفترة سيتم تكوين جمعية تأسيسية هي التي ستضع الدستور الذي سيعرض على الشعب.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه تم تشكيل أمانة فنية للمؤتمر من رجال القانون «ووجهنا دعوات لجميع الأحزاب المصرية، حتى الأندية والنقابات ولكل الطوائف، بالإضافة إلى 25 شابا من شباب الثورة من كل الأطياف، حضر البعض منهم وامتنع آخرون»، لافتا إلى أن بعض القوى السياسية اعتذرت عن عدم المشاركة، مضيفا أنه تم تشكيل لجان من المؤتمر سوف تبدأ أعمالها يوم «الخميس» المقبل، وهي لجنة الحرية والحقوق والواجبات ولجنة السلطات العامة وتضم رئيس الجمهورية والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنظام الانتخابي، ولجنة الهيئات الرقابية والاستشارية، ولجنة القوات المسلحة والأمن القومي.
من جانبهم، دعا المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة وضع دستور جديد للبلاد وتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، محذرين من إجراء انتخابات في الوقت الحالي الذي يشهد انفلاتا أمنيا كبيرا. إلا أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، قال إن تأجيل الانتخابات البرلمانية غير وارد، وستكون في موعدها في سبتمبر (أيلول) المقبل، نافيا في الوقت نفسه وجود أي نية لتأجيل الانتخابات الرئاسية.
في المقابل، طالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية المنتهية ولايته، الذي أعلن نيته في الترشح للرئاسة المصرية، بتأجيل الانتخابات التشريعية، قائلا إن التأجيل يتيح للأحزاب والتيارات السياسية المصرية المختلفة الاستعداد للوجود بقوة على الساحة السياسة وإمكانية منافسة التيارات الأخرى، لافتا إلى أن التأجيل ولفترة معقولة يمكن التيارات السياسية من الاستعداد الجيد لخوض الانتخابات البرلمانية.
وقالت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا «يجب أن تكون هناك مراجعة للدستور أولا ثم يعقبها بناء المؤسسات سواء البرلمان أو الرئاسة»، وحذرت من تدخل البرلمان والرئاسة في صياغة الدستور الجديد، ووصفته بـ«الخطير».