قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوي، أمس، تأجيل النطق بالحكم في قضية مقتل الشاب خالد سعيد، إلى جلسة 30 يونيو (حزيران) المقبل، وهي القضية المتهم فيها كل من عوض إسماعيل ومحمود صلاح المخبرين السريين بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، والتي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي على مدى ما يقرب من العام. وقد شهدت الجلسة الأخيرة، العديد من المفاجآت، منها قيام مندوب الطب الشرعي بتقديم «لفافة البانجو» التي زعمت تقارير الطب الشرعي أن خالد سعيد قد ابتلعها وأنها هي سبب وفاته، لكن دفاع أسرة المجني عليه كشف عن مفاجأة أخرى، وهي أن مواصفات اللفافة المقدمة غير مطابقة للتي ذكرتها تقارير الطب الشرعي في التقريرين المرفوعين بواسطة الهيئة.
وأوضح الدفاع أن مقياس اللفافة المذكور في الأوراق هو أن طولها 8 سنتيمترات بينما يبلغ سمكها 3.5 سم، في حين أن مقاييس اللفافة المقدمة بالجلسة هي 7 سم وسمكها 2.5 سم. ووجه دفاع أسرة خالد سعيد اتهاما لكبير الأطباء الشرعيين السابق الدكتور السباعي أحمد السباعي والطبيب محمد عبد العزيز محرر التقرير الأول بالتزوير في أوراق رسمية واختلاق واقعة ابتلاع المجني عليه لـ«لفافة بانجو» على خلاف الحقيقة، وذلك بالتواطؤ مع قيادات الشرطة السابقين بقسم سيدي جابر، لكن دفاع المتهمين برر اختلاف حجم «لفافة البانجو» عن المذكور بتقارير الطب الشرعي بأن سببه عوامل التعرية التي أدت إلى انكماش اللفافة عن حجمها الأصلي.
وقد شهدت المحكمة حالة من الهرج والمرج بعد أن قام محام تابع لهيئة الدفاع عن المتهمين بالتهكم خلال مرافعته على والدة المجني عليه، وقال: «وأنا بطالب المحكمة بعدم التأثر بما يدور بالخارج»، في إشارة إلى المظاهرات الداعمة لأسرة خالد سعيد وموقف نجلهم في القضية. ثم تابع قائلا وهو يضحك: «وطبعا إحنا معانا هنا أم المصريين.. وأم الثورة!»، وهو ما جعل القاضي يقاطعه ويأمره بالاعتذار، وبينما تعالت أصوات الحضور استنكارا لكلام المحامي، رضخ الأخير على الفور معتذرا للمحكمة.وظهر في الجلسة المخبران المتهمان بتعذيب خالد سعيد حتى الموت لأول مرة، حيث تم تأجيل القضية مرتين متتاليتين من قبل بسبب عدم حضورهما وهو ما تسبب في إطلاق شائعات عن تمكنهما من الهرب، لكن مديرية أمن الإسكندرية بررت عدم إحضارهما في السابق بخشيتها من تعرض الجماهير لهما. ووسط انتشار كثيف لقوات الجيش والشرطة، انطلقت خارج المحكمة مظاهرات كبيرة شارك فيها جميع النشطاء السياسيين بالإسكندرية ورددوا هتافات نددوا فيها بتواطؤ الشرطة مع الطبيب الشرعي السابق لطمس معالم الجريمة، كما طالب المتظاهرون بالقصاص العادل من قتلة المجني عليه. وكان خالد سعيد (28 عاما) أو كما أطلق عليه «بوعزيزي مصر»، قد لقي حتفه في 7 يونيو 2010، وقال أنصار الشاب، إنه قتل على يد مخبري الشرطة بعد أن عذباه بسبب رفضه محاولاتهما القبض عليه دون إذن من النيابة، لكن الشرطة رفضت هذه الاتهامات.