على الرغم من مرور نحو أسبوعين على تمرير البرلمان العراقي لصفقة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، كسلة واحدة، بعد أن احتدمت الخلافات بشأنهم عدة شهور، فإن منصب النائب الثالث الذي احتله القيادي في حزب الدعوة - تنظيم العراق، خضير الخزاعي (وزير التربية في حكومة نوري المالكي السابقة)، فجر جدلا بين حزبه المنضوي تحت ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والجبهة العراقية للحوار الوطني، التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، المنضوية تحت ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي.
ففي الوقت الذي أعلن فيه الناطق الرسمي باسم العراقية، حيدر الملا، الأسبوع الماضي، أن كتلته، وبالتوافق مع كتل نيابية أخرى، قررت جمع تواقيع لسحب الثقة من الخزاعي؛ فإن حزب الدعوة - تنظيم العراق، رد على دعوة الملا من خلال تسيير مظاهرات في ساحة الفرودس ببغداد تطالب البرلمان بإسقاط الملا من البرلمان ومحاسبته على خلفية تصريحات كان أدلى بها في وقت سابق الشهر الماضي ضد المرشد الأعلى الإيراني الراحل، آية الله الخميني، اعتبرتها قيادات سياسية ودينية شيعية عراقية مسيئة لرجال الدين، وطالبته بالاعتذار.
وبينما لم يعتذر الملا بشكل صريح على الرغم من إعلانه أنه يحترم مراجع الدين، فإنه شدد على أن تصريحاته كانت انصبت على الجانب السياسي، على صعيد استمرار الحرب بين العراق وإيران طوال العقد الثمانيني من القرن الماضي، بسبب ما أبداه كل من الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، والخميني، من تعنت، دفع الشعبان الإيراني والعراقي ثمنه غاليا.
وفي أول رد فعل على مظاهرات حزب الدعوة - تنظيم العراق، الذي يتزعمه الخزاعي، ضد الملا، أعلن الأخير في تصريحات أن جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها المطلك ستظل متمسكة بدعوتها لسحب الثقة من النائب الثالث لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه تمكن من جمع عدد كبير من تواقيع النواب التي تطالب بسحب الثقة من الخزاعي على خلفية قضايا فساد مالي وإداري عندما كان وزيرا للتربية.
من جانبه، اعتبر النائب في البرلمان العراقي عن الكتلة العراقية، حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن دعوة الملا لسحب الثقة من الخزاعي «هي ليست دعوة القائمة العراقية بالضرورة»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد داخل القائمة العراقية توافق كامل بهذا الشأن، لا سيما أن عملية اختيار نواب الرئيس والتصويت عليهم داخل البرلمان تمت عبر صفقة كانت العراقية مشمولة بها هي الأخرى».
وأضاف المطلك أن «التواقيع التي جمعها السيد حيدر الملا تشمل كتلا أخرى داخل البرلمان، وبالتالي فإنه لا يتحرك هنا باسم العراقية حيث لا يوجد توافق كامل بهذا الشأن، إلا أنه كنائب منتخب في البرلمان العراقي يملك الحق في ذلك، بصرف النظر عن فرص النجاح من عدمه».
وردا على سؤال بخصوص ما إذا كان ما يقوم به يمثل خرقا لعملية التوافق السياسي، التي أنتجت نواب الرئيس كسلة واحدة، قال المطلك إن «هذا الكلام صحيح، ونحن نتمنى أن يحترم الجميع تعهداتهم في هذا المجال، لا سيما أن العملية السياسية تمر بظروف صعبة، وبالتالي فإن أي عملية تصعيد ليس من صالح أحد، بل هي مصدر ضرر للجميع».
ودعا المطلك إلى «التثبت من عملية إطلاق التصريحات السياسية لا سيما التي تتناقض مع بعضها داخل الكتلة الواحدة، مما يعطي انطباعا بعدم وجود توافق حتى داخل الكتل ذاتها».
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة، فإن «هناك عدم توافق داخل العراقية؛ سواء لجهة الموقف من مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لإعادة تقييم عمل الوزارات، أو لجهة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة».
وطبقا لهذه المعلومات، فإن «نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الذي وصل إلى منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية بالتوافق، يميل، بعكس رؤية زعيم القائمة إياد علاوي، إلى منح المالكي فرصة إلى ما بعد مهلة المائة يوم».
وكان الهاشمي قد أعلن مؤخرا وفي بيان رسمي «أنه ينبغي أن ندرك بأن الكل في زورق واحد، والشركاء يجب أن يكونوا متساوين في الواجبات والحقوق لتأدية دورهم على أكمل وجه».
وأضاف أننا «بحاجة ماسة إلى تحديد مفهوم الصراع السياسي وأبعاده بغية ترشيده لضمان عدم انعكاسه على الأمن والاقتصاد وبناء الدولة، وفي تصوري فإن صمام الأمان يكمن في التزام القادة وتنفيذ بنود الاتفاقات التي مهدت لتشكيل الحكومة».