يرسم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأطراف اليمنية، اليوم، ملامح نهاية الأزمة التي عصفت باليمن منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي أدت إلى اعتصامات واحتقان سياسي دخل في مايو (أيار) شهره الرابع.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع، بأن عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، توجه أمس (السبت) إلى اليمن، تمهيدا لتوقيع أطراف الأزمة اليمنية على المبادرة الخليجية في صنعاء.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن السيناريو المرسوم للحظات الأخيرة أن يحمل عبد اللطيف الزياني المبادرة الخليجية الرامية إلى نزع فتيل الأزمة إلى اليمن، ومن ثم العودة بها إلى الرياض لمصادقة وزراء خارجية دول مجلس التعاون عليها، وذلك بعد نحو شهر و20 يوما على الجهود التي بذلتها دول المجموعة الخليجية لإيجاد حل للأزمة اليمنية.
وذكر المصدر المطلع، أن الزياني سيعود بالمبادرة الخليجية للرياض اليوم، وذلك بعد أن يكتمل توقيع الأطراف اليمنية عليها، وذلك لعرضها على وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الاستثنائي الذي سيعقد في السادسة مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي للسعودية.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان لها أمس، أن الزياني تلقى دعوة من الحكومة اليمنية، للقدوم إلى صنعاء، وذلك في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على الاتفاق الخاص بتسوية الأزمة في اليمن.
ونقل البيان عن الأمين العام لمجلس التعاون أمله «بأن تكلل جهود دول مجلس التعاون بالنجاح، وبما يحقق الأمن والاستقرار في اليمن، ويؤدي إلى حقن دماء الإخوة اليمنيين، ويحقق لهم ما يسعون إليه من آمال وتطلعات».
وطبقا لمعلومات استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر، فإن مرحلة ما بعد توقيع المبادرة الخليجية، ستحمل آلية للتأكد من التزام الأطراف المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق، حيث يتوقع أن تكون هناك دول خليجية ستلعب دور «الضامن» لتنفيذ هذا الاتفاق، ومنها السعودية.
ويأتي ذلك، فيما عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مساء السبت، اجتماعا استثنائيا في العاصمة الرياض، وذلك لمتابعة جهود تسوية الأزمة اليمنية، حيث من المقرر أن ينضم عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لطاولة وزراء خارجية الخليج، حاملا معه المبادرة الخليجية بعد أن مهرت بتوقيع الرئيس علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي الحاكم، وممثلي المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، الذي يضم في عضويته أحزاب المعارضة اليمنية.
وينتظر أن يخرج عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بيان سيتضمن تأكيدات بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية المبادرة الخليجية، وحث الأطراف اليمنية على الالتزام بتطبيقها، في وقت يخشى فيه البعض من مرحلة ما بعد التوقيع، وعدم التزام بعض الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، قد بذلت منذ بداية أبريل (نيسان) جهودا متواصلة لحل الأزمة اليمنية، فيما أسفرت تلك الجهود عن مجموعة من صيغ الحل للأزمة، اصطلح على تسميتها «مبادرة 3 أبريل» و«مبادرة 10 أبريل»، قبل أن يتم التوصل إلى حل توفيقي يضمن تلبية مطالب كافة الأطراف ومن ضمنهم شباب الثورة، وينظم عملية الانتقال السياسي في مرحلة ما بعد خروج الرئيس صالح عن دائرة الحكم. وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن، قال سكرتير الرئيس اليمني للشؤون الإعلامية «إذا انتقل المؤتمر الشعبي العام إلى المعارضة فسوف يعلم أحزاب اللقاء المشترك كيف تكون المعارضة الحقيقية». وأضاف «نحن ماضون للتوقيع على الاتفاقية مقرونة بآلية تفسر كل بند عند التطبيق بتراتبية ومنهجية»، وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان خطاب الرئيس الجمعة يتعارض مع المبادرة، أجاب الصوفي بالنفي قائلا «الرئيس مستعد للتضحية بكرسي الرئاسة، وهو يتنازل عن فترة الثلاثين يوما التي حددتها المبادرة الخليجية ويدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة»، وقال عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في هذا الخصوص: «لا بد من وجود آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية دقيقة وواضحة، لأن (المشترك) ما لم يلتزم ببنود واضحة لتنفيذ المبادرة فإنه سوف يراوغ ويتعلل لعرقلة تنفيذ هذه المبادرة». وفي سؤال حول موعد توقيع المبادرة، قال محمد قحطان الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن: «احتمال كبير أن توقع المعارضة الاتفاق اليوم ثم يوقع المؤتمر ثم يوقع الرئيس بعد ذلك». وعن عدم التزام المشترك برفع كافة أشكال الاحتجاجات كما جاء في المبادرة، قال: «الاحتجاجات حق دستوري لا يستطيع أحد أن يتعهد برفعه». وذكر قحطان أنه «ليس هناك آليات تنفيذية للمبادرة إلا المبادرة نفسها». وأضاف «الحكومة التي ستشكل بعد التوقيع على المبادرة هي التي ستكون معنية بالتنفيذ، والاتفاق الأخير الذي قدم يوم 21 أبريل هو الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي قدمت يومي 4 و10 أبريل الماضي».
هذا وقد وقعت المعارضة اليمنية، ممثلة بالأحزاب المنضوية تحت مظلة «اللقاء المشترك»، على المبادرة الخليجية، حسبما أوردت وكالة «رويترز». وبتوقيع المعارضة للمبادرة تكون المبادرة جاهزة للتوقيع عليها من قبل المؤتمر الشعبي العام ومن ثم الرئيس اليمني، الذي من المقرر أن يوقع عليها اليوم الأحد على أن تتم المصادقة على المبادرة في العاصمة السعودية الرياض.