اعتبرت وسائل إعلام إيرانية عدة، أمس السبت، أن قرار الرئيس محمود أحمدي نجاد تولي إدارة وزارة النفط مؤقتا قد يطرح مشكلة لأسباب دستورية وسياسية. وأشارت وكالتا «مهر» و«فارس»، من دون الكشف عن مصادرهما، إلى قرار لمجلس صيانة الدستور يعتبر خطوة أحمدي نجاد غير دستورية.. وأوضحتا، في الوقت نفسه، أن المجلس «لم ينشر قراره». وبحسب وكالة «مهر»، فإن المجلس جعل قراره رسميا أمس السبت.
من جهته، تطرق النائب غلام علي مغلي نجاد، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، إلى اجتماع قريب بين البرلمان والرئيس لتعيين وزير انتقالي لهذه الحقيبة الرئيسية في بلد يجني من النفط 80% من عائداته بالعملات الصعبة. كان الرئيس أحمدي نجاد قد أعلن في 15 مايو (أيار) قراره تولي حقيبة النفط مؤقتا بعد إقالة الوزير الأصلي في إطار إعادة هيكلة الحكومة التي تقضي خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة. وأثار قرار أحمدي نجاد تكهنات حول احتمال وجوده في الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في 8 يونيو (حزيران) في فيينا؛ ذلك أن إيران ترأس هذه السنة الكارتل النفطي للمرة الأولى منذ الثورة الإيرانية عام 1979. لكن القادة الإيرانيين تحفظوا حتى الآن على تأكيد هذه المشاركة. وقال ممثل إيران في «أوبك» محمد علي خطيبي: «ما دام الرئيس يتولى (الحقيبة) بالوكالة، فإنه يستطيع المشاركة (في اجتماع فيينا).. لكن الأمر سيكون غير مألوف؛ لأنه لا يشارك عادة إلا في القمم»، متوقعا أن «يوفد (أحمدي نجاد) مندوبا» إلى فيينا. واعترض بعض معارضي الرئيس على عدم صحة قراره سياسيا، الذي جاء بينما تواجه الحكومة انتقادات التيار الديني المحافظ الذي يهيمن على غالبية المؤسسات الإيرانية.
وأمس السبت، تساءل أحمد توكلي، النائب المحافظ الذي يتمتع بنفوذ كبير وينتقد أحمدي نجاد بقوة: «هل يليق بالرئيس أن يجلس إلى الطاولة نفسها مع وزراء لا يتمتعون بالمستوى نفسه؟». بدوره، اقترح أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسني رضائي، وهو شخصية محافظة نافذة، أمس السبت، على أحمدي نجاد أن يتخلى عن تولي هذه الحقيبة بالوكالة «لمصلحته هو». وتتيح المادة 135 من الدستور للرئيس تعيين وزير بالوكالة في أي حقيبة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، لكن المادة 141 تحظر على الرئيس وأي عضو آخر في الحكومة أن يتولى منصبين في الوقت نفسه. أما المادة 94 من قانون الوظيفة العامة فتتيح في المقابل لأي ممثل للدولة أن يتولى وظيفتين في شكل متزامن لمدة أقصاها 4 أشهر.
في موضوع آخر، ذكر تقرير لموقع «ألف» الإيراني، أمس السبت، أن قرارا صدر بمنع أحد نواب الرئيس محمود أحمدي نجاد من المشاركة في أنشطة الحكومة لمدة 4 سنوات على خلفية «انتهاكات» لم يتم تحديدها. يشغل حميد بقائي منصب نائب رئيس الجمهورية الإيراني للشؤون التنفيذية. ولم يتأكد التقرير، كما لم ينفه رئيس المحكمة المخولة بالفصل في الشؤون الإدارية التي يفترض أن يكون القرار قد صدر عنها. يُشار إلى أن «ألف» هو موقع إلكتروني محافظ معارض لأحمدي نجاد. جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني مشتبك حاليا في خلاف مع رجال الدين والفصائل المحافظة حول بعض خططه الإصلاحية. ويرجع محللون هذا الاشتباك إلى الخلاف الذي ظهر للعلن بين الرئيس الإيراني والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي على خلفية إقالة وزير الاستخبارات الإيراني الذي أعاده المرشد إلى عمله رغما عن نجاد الذي احتج على قرار المرشد بالاختفاء 10 أيام قبل أن يعود إلى ممارسة مهامه مرة أخرى.