اتجاه لمنح عميدها إجازة مفتوحة والتراجع عن قرارات الفصل

مصر: انفراجة وشيكة لأزمة كلية الإعلام باجتماع بين رئيس الجامعة والطلبة والأساتذة المعاقبين

TT

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن أزمة طلبة كلية الإعلام بجامعة القاهرة أوشكت على الانفراج. حيث استقبل الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة أمس الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذة الصحافة بالكلية، أقدم أساتذة القسم، كما يجتمع كامل اليوم مع الطلبة التسعة الذين قرر مجلس عمداء الجامعة فصلهم نهائيا والأساتذة الثلاثة المحالين لمجلس التأديب، على خلفية اعتصام الطلاب منذ ما يزيد على الشهرين داخل مبنى الكلية مطالبين بإقالة عميدها الدكتور سامي عبد العزيز.

وبدأ الطلبة اعتصامهم في مبنى الكلية منذ السادس من مارس (آذار) الماضي مطالبين بإقالة عميد الكلية عضو هيئة مكتب أمانة الإعلام بالحزب الوطني المنحل، النائب السابق في مجلس الشورى، الذي عين فيه بقرار من الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وقال رئيس جامعة القاهرة: «إنه سيتم الاتفاق (اليوم) على حل يرضي جميع الأطراف ويحافظ على أعراف وتقاليد الجامعة في إطار الشرعية والقانون»، وفيما نفى الدكتور سامي عبد العزيز معرفته بكيفية الحل المنتظر، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا تفاصيل لدي عن الأمر.. الأمر بيد إدارة الجامعة وأنا بعيد عنه، ولكن أتمنى أن تحل الأزمة في أسرع وقت»، قال الدكتور أشرف صالح رئيس قسم الصحافة بالكلية، أحد الأساتذة الثلاثة المحالين للتأديب لدعمهم للطلبة لـ«الشرق الأوسط»: «منذ صدور قرار فصل الطلبة يوم الخميس الماضي، ونحن نتحرك في أكثر من اتجاه، حيث تواصلنا مع مكتب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومكتب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من أجل القرار، وهو ما أثمر اجتماع رئيس الجامعة مع الدكتورة عواطف عبد الرحمن».

وأضاف صالح: «سنجتمع مع رئيس الجامعة، وأتوقع أن يتضمن الحل منح الدكتور سامي عبد العزيز إجازة مفتوحة، وتفويض الدكتور حسن عماد بالقيام بأعمال العميد باعتباره أقدم وكلاء الكلية، والتراجع عن عقوبة الفصل بالنسبة للطلبة والإحالة لمجلس التأديب بالنسبة للأساتذة».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن أساتذة قسم الصحافة بالكلية كانوا يعتزمون، في حالة عدم التوصل لحل للأزمة، عقد مؤتمر صحافي اليوم للإعلان عن إجراءات تصعيدية تضامنا مع الطلبة والأساتذة المعاقبين، وأنه من بين تلك الإجراءات الامتناع عن تسليم وتصحيح امتحانات نهاية العام بالقسم، والتي اقترب موعدها.

ويقول الطلاب المعتصمون منذ السادس من مارس الماضي إن عميد الكلية هاجم ثورة 25 يناير في بدايتها في مقالاته وكتاباته الصحافية، قبل أن يشيد بها بعد تنحي مبارك، كما أشاد في محاضراته الجامعية بأداء التلفزيون الحكومي المصري في تغطية الثورة، رغم إجماع خبراء الإعلام على أن التلفزيون الحكومي برئاسة وزير الإعلام السابق أنس الفقي تعمد تضليل المواطنين وبث معلومات مغلوطة، كما انحاز بشكل سافر للنظام السابق. وتصاعدت المشكلة مع رفض العميد الاستقالة، وكذلك رفض إدارة الجامعة إقالته، ليحاصر الطلبة مجلس الكلية خلال اجتماعه ومنعوا الأساتذة من الخروج من الاجتماع لنحو ست ساعات، فاستدعى عميد الكلية الشرطة العسكرية، التابعة للجيش، التي فضت الاعتصام بالقوة وأخرجت أعضاء مجلس الكلية من حصارهم، واعتقلت أربعة من الأساتذة بالكلية لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم.

وحاصر الطلبة الدكتور حسن عماد وكيل الكلية والقائم بأعمال العميد ومنعوه من الخروج من مكتبه لحضور اجتماع مجلس الكلية، إلا أنه استدعى أمن الكلية فاعتدى بالضرب على الطلبة الذين ردوا بتحطيم سيارة الكلية المخصصة لعماد، وتبادل الطرفان تحرير المحاضر في قسم الشرطة، فأحالت الجامعة تسعة طلاب إلى مجلس التأديب فقرر فصلهم نهائيا من الجامعة، فيما أُحيل أيضا ثلاثة أساتذة إلى مجلس التأديب إلا أنه لم يصدر قرار بشأنهم بعد.