في وقت قال فيه شهود عيان إن معدات حفر وبناء تم سحبها من مواقع العمل في الجدار الفولاذي الذي بدأت مصر إنشاءه في عهد نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على الحدود مع قطاع غزة، قالت مصادر أمنية إنه ليست هناك تعليمات باستئناف عمليات بنائه من جديد.
وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» إنه شاهد المعدات التي كانت متمركزة في منطقة البراهمة وهي عائدة في اتجاه مدينة العريش، مضيفا أنه شاهد أيضا شاحنتين كبيرتين محملتين بألواح الحديد التي كان يتم استخدامها في بناء الجدار تحت سطح الأرض وهي تنقل من رفح في اتجاه مدينة العريش.
وكان شهود عيان قد قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن جميع العمال غادروا مواقع العمل منذ بداية الثورة المصرية التي تفجرت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت مصادر أمنية إن العمل في الجدار متوقف منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك فبراير (شباط) الماضي، وإنه ليست هناك أي تعليمات خاصة باستئناف عمليات بنائه من جديد والتي كانت تستهدف منع التهريب إلى غزة عبر الأنفاق.
وقال مصدر محلي بمدينة رفحـ إن الأعمال بالجدار متوقفة بالفعل، وإن ما تبقى من الجدار يصل طوله إلى نحو أربعة كيلومترات، بينما تم الانتهاء من غرس الألواح الحديدية في بقية الجدار، مضيفا أن المنطقة المتبقية هي منطقة ذات كثافة سكنية عالية وينتشر بها عدد كبير من الأنفاق والمنازل المعرضة للانهيار بسبب أعمال الحفر.
وهناك ما بين 150 إلى 170 أسرة تعيش في هذه المنطقة التي تقع عند بوابة صلاح الدين الحدودية شمال معبر رفح وهي المنطقة التي تتركز فيها معظم أنفاق التهريب.
وتقدم العشرات من السكان الذين يمتلكون منازل على الحدود، بطلبات إلى مجلس مدينة رفح والمجلس المحلي يطالبون فيها باستعدادهم للتنازل عن منازلهم بشرط أن يتم تعويضهم بمنازل أخرى داخل الكتلة السكانية. وتجري اتصالات حاليا بين المسؤولين بمحافظة شمال سيناء ووزارة الدفاع لتوفير مساحة من الأرض.
ويقول السكان إن الحكومة المصرية منحت بعضهم تعويضات سابقة بواقع 150 جنيها لكل شجرة تم اقتلاعها خلال بعض الأعمال الأمنية التي تمت على خط الحدود. وتنتشر على طول الحدود بين مصر وغزة مزارع الفاكهة خاصة الخوخ والكنتالوب والليمون.
وكانت إسرائيل تأمل أن يكتمل الجدار الذي تقيمه مصر تحت الأرض على حدودها مع قطاع غزة بحلول نهاية العام الحالي.