بينما شهدت جلسة الحوار الوطني الثانية المخصصة لشباب ثورة «25 يناير» برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي، أمس، أحداثا مؤسفة، بسبب دعوة بعض من ينتمون إلى الحزب الوطني (المنحل)، أعلن شباب الثورة تعليق مشاركتهم في أعمال المؤتمر اليوم (الاثنين)، حال مشاركة رموز الحزب المنحل وطالبوا بعدم الاعتماد على جدول أعمال مسبق بالمؤتمر.
وبدأت أمس أولى جلسات لجنة الحوار الوطني الثانية برعاية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق، لمناقشة 5 محاور على مدار 3 أيام تتعلق بمصر بعد الثورة وسياستها الخارجية والإقليمية وعلاقاتها المستقبلية بالعالمين العربي والإسلامي. وتعد الجلسة الثانية، استكمالا لمؤتمر لجنة الوفاق القومي، أول من أمس، برئاسة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء.
وكانت جلسة الحوار الوطني قد شهدت حضورا من جماعة الإخوان المسلمين، وحركة شباب 6 أبريل، وائتلاف شباب الثورة، والجمعية الوطنية للتغيير، وشباب الأكاديميين المستقلين، التي كانت مخصصة لاستعراض آراء شباب الثورة ونظرتهم المستقبلية. وشهدت الجلسة انسحاب شباب الثورة، احتجاجا على دعوة قيادات من الحزب الوطني (المنحل).
وأعرب الشباب عن عدم ارتياحهم لإجراء حوار مجتمعي شامل قبل إصدار القرارات والقوانين التي تحدد شكل الحياة السياسية في مصر خلال الفترة المقبلة، وأشاروا إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحتاج إلى المزيد من التشاور المجتمعي.
ودعا شباب الثورة إلى ضرورة أن يمثل هذا الحوار وكافة الحوارات المماثلة مشاركة فعلية، بعيدا عن ما كان يتم في السابق من مشاركات مزيفة أو صورية، وأن تجتمع الجهات المنوط بها اتخاذ القرارات، ودعوا إلى انتخابات سريعة حتى يكون هناك من يمثل المصريين بشكل منتخب وحقيقي، وإلى التركيز على إعلاء قيمة الحوار الحضاري.
وأكد عبد الرحمن حمدي، عضو شباب الأكاديميين المستقلين المشارك بالمؤتمر، أنه عند حضوره للمؤتمر، فوجئ بعدد كبير من أعضاء الحزب الوطني (المنحل) في الصفوف الأولى، بينهم وزراء سابقون وبعض رجال أمانة السياسات وبعض من تم التحقيق معهم في قتل المتظاهرين، موضحا أن جلسة المؤتمر شهدت هرجا، وتوالت الانسحابات من شباب الثورة لسببين؛ الأول حضور أعضاء الحزب (المنحل) كمدعوين أساسيين، والثاني أن جدول الأعمال التفصيلي للنقاشات جاهز ومعد مسبقا.
وقال حمدي لـ«الشرق الأوسط» إن «جدول أعمال المؤتمر موضح به ما يمكن أن يخرج به المؤتمر من توصيات»، موضحا أن الحديث عن حوار وطني من المفترض أن يكون بلا أجندة حتى يتم الاتفاق على أجندته، وأن يبدأ من الصفر. وأضاف: «فوجئنا بأن حقيبة العمل مليئة بالأوراق المعدة مسبقا.. وهو ما يخالف فكرة الحوار الوطني الذي يفترض أن يخرج بما يشابه مسودة للدستور، ويتفق على شكل النظام السياسي والاقتصادي»، لافتا إلى أن بعض حضور المؤتمر اتهموا «الإخوان» بمحاولة إفشال المؤتمر، قائلا «الذي أراد إفشال الحوار هو الذي سمح بتوجيه الدعوة ووضع أجندة مسبقة للحوار، وصفوت حجازي والإخوان مدعوون مثلهم مثل الباقين».
وأضاف حمدي أن شباب الثورة قرروا تعليق الانسحاب لجلسات اليوم (الاثنين)، وأن مشاركتهم تتوقف على عدم حضور رموز الحزب الوطني (المنحل)، وإلغاء جدول الأعمال أو أجندة المؤتمر، موضحا أن كلا من الجمعية الوطنية للتغيير و«الإخوان المسلمين»، و«الأكاديميين المستقلين»، وائتلاف شباب الثورة، وحركة «6 أبريل»، هم من اتفقوا على ربط انسحابهم (اليوم) بتنفيذ مطالبهم، لافتا إلى أن فكرة الانسحاب أصبحت توجها عاما لكثير من الشخصيات العامة من حضور المؤتمر. وكشف عن أن التعليق أجل لليوم بدلا من أمس بسبب عدم لقاء الدكتور حجازي بشباب الثورة، والذي كان محددا له عقب ختام الجلسة الأولى، قائلا إن «جدول أعمال اليوم عبارة عن جلسات عمل، وغدا توصيات وختام أعمال المؤتمر».
وكشف داود حسن، المسؤول الإعلامي للجنة التنسيقية لجماهير الثورة، عن أن أوراق المؤتمر وفكرته معادة بكافة تفاصيلها من مؤتمر عقد في عام 2008 ضمن المؤتمرات التي كانت تجهز لتوريث جمال مبارك الحكم، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: حذرنا جماعة «الإخوان» من المشاركة في المؤتمر، لكنهم أصروا على الحضور بسبب توجيه الدعوة لهم.
ومن ناحية أخرى، قال الداعية الإسلامي صفوت حجازي إن بعض شباب الثورة انسحبوا من جلسة الحوار بعدما وجدوا أنفسهم يجلسون في مؤتمر للحزب الوطني، بكافة رموزه وأطيافه ووجدوا الأشخاص الذين تلطخت أيديهم بدماء شهداء ثورة 25 يناير. إلا أن الدكتور عبد العزيز حجازي أكد أن الحوار الوطني رسالة تؤكد ضرورة توفير المناخ الملائم للتعبير دون التطرق إلى العنف وعدم التجاوز على الإطلاق فيما يطرح من أفكار، موضحا أنه لا حظر على أي أفكار أو آراء طالما التزمنا بآداب وشفافية الحوار التي ليس لها حدود.
وتعهد حجازي بتشكيل هيئة من كل حركات التحرر الثورية لتشارك في متابعة وتحضير الجلسات الختامية لهذا الحوار.
ومن جانبه، أكد الدكتور عصام شرف أن الحكومة لا تتدخل في جلسات الحوار الوطني بأي صغيرة أو كبيرة، مشيرا إلى أنه حضر الحوار بصفته مواطنا عاديا، مؤكدا أن نتائج هذا الحوار سوف تبني عليها الحكومة السياسات المستقبلية لمصر.