أكد اللواء مجدي الشافعي، مدير الإنتربول المصري، أن الموقع الإلكتروني لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لم يستبعد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، من قائمة المطلوبين دوليا للمحاكمة في مصر، كما نشرت مؤخرا بعض الصحف والمواقع الإخبارية المصرية على شبكة الإنترنت.
وصرح الشافعي لـ«الشرق الأوسط» بأن صفحة وصورة يوسف بطرس غالي موجودة على الموقع الرسمي لـ«الإنتربول» الدولي، وهو موقع محجوب عن المشاهدين، مشيرا إلى أن هناك موقعا آخر للإنتربول الدولي متاح للجماهير ويكون عليه نماذج فقط للمطلوب القبض عليهم، وليس كل الأسماء، ومن بين أسماء وصور المصريين على هذا الموقع صورتا وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
وأوضح أن الإنتربول المصري أصدر، بالنسبة ليوسف بطرس غالي، نشرة حمراء لضبطه، تم توزيعها على جميع دول العالم الأعضاء في منظمة الإنتربول وعددها 189 دولة، وهي نشرة تتضمن طلب توقيفه مؤقتا، تمهيدا لتسليمه إلى السلطات المصرية استنادا إلى مذكرة توقيف صادرة من مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية بحقه، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الإنتربول المصري طالب الإنتربول الدولي بوضع صفحة وصورة غالي أيضا على الموقع المخصص للجمهور، تفاديا لأي لغط في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر، وحتى لا يظن أحدا أنه تم التستر على وزير المالية السابق.
وإلى جانب النشرة الحمراء، أوضح مدير الإنتربول المصري أن هناك الكثير من النشرات الخاصة بأنشطة منظمة الإنتربول، منها النشرة الزرقاء، وهي الخاصة بطلب جمع معلومات إضافية عن هوية شخص أو مكان وجوده أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية، والنشرة الخضراء للتحذير بخصوص أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم جرائم مماثلة في بلدان أخرى، أو للتزويد بمعلومات استخبار جنائي بشأنهم، والنشرة الصفراء للمساعدة على تحديد مكان أشخاص مفقودين، لا سيما القصر منهم، أو للمساعدة على تبين هوية أشخاص عاجزين عن التعريف بأنفسهم.
وأضاف أن النشرة السوداء خاصة للحصول على معلومات عن جثث مجهولة الهوية، والنشرة البرتقالية لتحذير الشرطة والهيئات العامة والمنظمات الدولية من مواد خطرة أو أعمال إجرامية قد تشكل خطرا على سلامة المواطنين، وأخيرا النشرة الخاصة بالإنتربول الدولي، وهي صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنبيه الشرطة إلى مجموعات وأشخاص خاضعين للجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان، لافتا إلى أن تسليم أي مجرم إلى بلده أو إصدار أي نشرة بحقه لا بد أن يكون مستندا إلى مذكرة قضائية صادرة من وزارة العدل بشأن تلك الدولة.
وأشار مدير الإنتربول المصري إلى أنه تم إصدار نشرات حمراء لنحو 111 مصريا، ما بين رجال أعمال وإرهابيين ومطلوبين في قضايا جنائية، جميعهم مطلوب القبض عليهم، وتوزيع تلك النشرات على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة؛ حيث يضع الإنتربول الدولي أسماءهم وصورهم على صدر صفحاته الحمراء تحت عنوان «wanted» أي مطلوبين للعدالة، وعلى رأسهم حسين سالم رجل الأعمال الهارب، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وسيف العدل، الذي تولى، كما يتردد، زعامة تنظيم القاعدة خلفا لأسامة بن لادن، وأيمن الظواهري الرجل الثاني في التنظيم. ولفت الشافعي إلى أنه جاء على موقع الإنتربول الدولي على سبيل المثال أن حسين سالم من مواليد سنة 1933، ويبلغ من العمر 77 عاما، ومطلوب على وجه السرعة من قبل المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة المصرية العليا، أما رشيد فهو من مواليد 9 فبراير (شباط) سنة 1955، يتمتع بالجنسية المصرية والكندية ومطلوب للمثول أمام محكمة الجنايات المصرية بتهمة التربح وإهدار المال العام، أما يوسف بطرس غالي فهو متهم في قضية اللوحات المعدنية للسيارات لإهدار مال عام قيمته 98 مليون جنيه، وقد هرب إلى أميركا.
وسيف العدل، الرئيس المؤقت لتنظيم القاعدة، هو من مواليد 1960 ومتهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتهريب أسلحة إلى الولايات المتحدة، في حين ذكر الموقع عن أيمن الظواهري أنه من مواليد 1951 ومتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واستخدام الأسلحة لترويع المدنيين.
وأوضح اللواء الشافعي أن هناك بعض الدول التي لا ترتبط مع مصر باتفاقية لتبادل المطلوبين والملاحقين قضائيا ومن بينها بريطانيا، وهي التي يلجأ إليها معظم رجال الأعمال الهاربين لتأكدهم من عدم إمكانية ملاحقتهم أو القبض عليهم وتسليمهم إلى مصر. أما بعض الدول الأخرى فتمتنع عن تسليم المطلوبين لخضوعهم للتحقيق أمام محاكمها أولا، فعلى سبيل المثال رجل الأعمال الهارب نبيل البوشي، الذي صدرت بحقه نشرة حمراء بموجب مذكرة قضائية لاتهامه بالنصب والاحتيال على عشرات المواطنين والاستيلاء منهم على مئات الملايين، وتم ضبطه في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يتم تسليمه حتى الآن، على الرغم من وجود اتفاقية بين البلدين لتسليم المطلوبين قضائيا، إلا أنه ما زال يحاكم في دولة الإمارات بتهمة النصب على بعض المواطنين الإماراتيين، وفور الانتهاء من محاكمته، سيتم تسليمه إلى مصر على الفور.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الإنتربول الدولي التي تم تأسيسها عام 1923 تعتبر أكبر منظمة شرطية في العالم، وتعمل على تسهيل التعاون الشرطي عبر الحدود وتقديم الدعم والمساعدة إلى جميع المنظمات والسلطات والهيئات المكلفة بمنع ومكافحة الإجرام الدولي، ويقع مقر الأمانة العامة في مدينة ليون بفرنسا، ويعمل بها موظفو شرطة من نحو 80 دولة بأي من لغات المنظمة الرسمية الأربع، وهي الإسبانية والإنجليزية والعربية والفرنسية.
وللإنتربول الدولي سبعة مكاتب إقليمية في الأرجنتين والكاميرون وساحل العاج والسلفادور وكينيا وتايلاند وزيمبابوي، إضافة إلى ممثل خاص لدى الأمم المتحدة في نيويورك وآخر لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل.