أسس مثقفون وأساتذة جامعات بمصر تجمعا ليبراليا لتوحيد رؤى المجتمع باختلاف توجهاته حول مستقبل البلاد، ودعم «كل من لديه أفكار جدية للعمل العام»، وبينما أعلن رئيس الوزراء دعمه لهذا التجمع الجديد، تحفظت عليه جماعة الإخوان، مشترطة أن تكون مرجعيته إسلامية أولا.
وطرح فكرة التجمع الجديد للمرة الأولى الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المصري، بالاشتراك مع مفكرين وأساتذة علوم سياسية. وأعلن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، تأييده الكامل للفكرة. وقال، أثناء حفل التوقيع على وثيقة تحوي أفكار التجمع الجديد، أول من أمس، إنه يقدم كامل دعمه له.
وحملت الوثيقة، التي صدرت عن التجمع الليبرالي، اسم «وثيقة الإعلان المصري للعدل والحرية والإنسانية»، وقالت في ديباجة المقدمة: «إن الشعب الحر هو المؤهل لأن يحكم، والشعب غير الحر مؤهل فقط للاستعباد». وتهدف الوثيقة إلى جمع أطراف وطوائف وفئات المجتمع المصري على القيم المشتركة التي يتوافق عليها بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو السياسية أو الثقافية. واعتبر القائمون على الوثيقة أنها تدعو لدولة عادلة مدنية تحافظ على المواطنة والديمقراطية.
وقال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد مؤسسي التيار الجديد، لـ«الشرق الأوسط»: «انضمت إلينا جماعات وتكوينات ومؤسسات مجتمع مدني تعد بالمئات، وهو ما يؤكد شعبية التيار»، الذي قال إنه «ليس جمعية وليس حزبا، لكنه تيار يحاول تجديد المياه الراكدة في السياسة المصرية»، مشيرا إلى أن هذا التيار لن يرشح أحدا في الانتخابات المقبلة، لكنه سيدعم كل مواطن مصري لديه أفكار جدية للعمل العام.
وردا على احتمال رفض الوثيقة من جانب بعض القوى، خاصة السلفيين، بسبب دعم الوثيقة لدولة مدنية، قالت الدكتورة هبة رؤوف عزت، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومن القائمين على وثيقة التيار الجديد: «إن المدنية المذكورة في الوثيقة تعني التمدن الحضاري الذي يصوغه المجتمع وليس الدولة المدنية بمعنى الدولة العلمانية».
من جهته، قال الدكتور حمدي حسن، المتحدث السابق باسم كتلة الإخوان في مجلس الشعب المنحل: «إن قيم العدالة والحرية والمساواة التي يعرضها التيار الجديد لا غبار عليها ولا يمكن لأحد أن يرفضها»، لكنه أوضح أن الشعب المصري شعب متدين بطبيعيته، ولن يقبل بأي حال غير المرجعية الإسلامية، وأن «البعد عن المرجعية الإسلامية يجعل هذه الأفكار بعيده عن الناس ولن يقبلها إلا بعض المتغربين أو الليبراليين دون سند شعبي حقيقي».