أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، أمس، حكما قضائيا أسقطت بموجبه الجنسية المصرية عن الناشط المسيحي، المحامي موريس صادق، رئيس الجمعية الوطنية القبطية الأميركية، المقيم بالولايات المتحدة ويحمل جنسيتها، مع منعه من دخول الأراضي المصرية. وقالت المحكمة إنه ثبت لها تحريض صادق دولا أجنبية، منها إسرائيل على احتلال مصر، وقطع المعونات والمنح الأجنبية عنها، وتقسيم البلاد والدعوة لمنح المسيحيين بمصر حكما ذاتيا بمعزل عن المسلمين.
وتضمن الحكم إلزام وزارة الداخلية بالتنفيذ، بوصفها جهة الإدارة المختصة، بالإضافة إلى إلزام نقابة المحامين المصريين بشطب صادق من عضويتها.
وأكد الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، أنه لا انتقاد لأحكام القضاء، وإن أشار إلى أنه رغم اعتراضه على مسلك صادق فيما فعله، فإنه ضد سحب الجنسية من أي مواطن إلا في الحالات الصريحة التي نص عليها القانون، مثل الخيانة العظمى أو العمل بجيش العدو أو الاتصاف بالصهيونية.
وقال أبو سعدة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك قاعدة في القانون الدولي تمنع أن يكون هناك أي شخص من دون جنسية. وأضاف: «مهما كان الشخص متطرفا في آرائه وأفكاره فلا يجب إسقاط الجنسية عنه في إطار الخلافات السياسية، بل تجب محاكمته على جرائمه، وإدانته وتحقير أفكاره.. وخاصة في مثل حالة صادق، بأفكاره العنصرية الواضحة ضد العرب والمسلمين».
وأكد أبو سعدة أنه لا يصح تحويل مثل هذه الشخصية (صادق) إلى بطل بسحب الجنسية المصرية منه، ومنحه ذريعة لنشر الاتهامات بالخارج عن أن مصر تضطهد المسيحيين أو أصحاب الآراء، وهي فرصة كان ينتظرها بالتأكيد لبث مزيد من السموم والاتهامات. وأفاد بأن صادق بإمكانه الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى، كون الحكم صادرا عن أول درجات التقاضي.
وأوضح أبو سعدة أن النقد الذاتي هو طريق بناء الوطن بحسب الدستور، وهو حق مشروع لكل المصريين، سواء بالداخل أو بالخارج، وبخاصة أن المغتربين يشعرون بنوع أكثر من التجاهل وعدم الاهتمام من دولتهم منذ فترة بعيدة، ليس لحقوقهم السياسية فقط، وإنما لافتقادهم حقوق حمايتهم من دولتهم الأم.
إلا أن أبو سعدة أكد قائلا إن «كثيرا من المصريين بالخارج ينتقدون ما يرونه خطأ (من وجهة نظرهم) بطريقة موضوعية، ولم يلجأوا إلى تلك المسالك الغريبة أو الشاذة.. بل إن كثيرا من (الناشطين المسيحيين والمسلمين بالخارج) حضروا إلى مصر بعد الثورة ويشاركون في بناء الوطن، مثل كمال حليم ومايكل منير ومنير عزيز وعصام عبد الصمد وكمال الهلباوي وغيرهم».
وكان أحد المحامين الإسلاميين قد أقام الدعوى التي صدر بموجبها الحكم القاضي بسحب الجنسية من صادق، وأشار في دعواه إلى أن موريس صادق دأب على تحريض الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد مصر، سواء بقطع معونات اقتصادية عنها، أو بإثارة الفتن بين المصريين بالدعوة إلى تقسيم البلاد إلى شطرين للفصل بين المسلمين والمسيحيين بذريعة وجود اضطهاد لمسيحيي مصر، وإهانة الرموز الإسلامية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه ثبت لديها ارتكاب المحامي صادق لما هو منسوب إليه من اتهامات، تشكل جناية الخيانة العظمى المنصوص عليها في قانون العقوبات، حيث سعى من خلال إدارة الجمعية الوطنية القبطية الأميركية التي يرأسها بالولايات المتحدة، والتي هاجر إليها منذ سبعينات القرن الماضي ويحمل جنسيتها، إلى شن حملات تحريضية ضد وطنه الأم مصر، داعيا إلى احتلال البلاد عسكريا وفرض وصاية دولية عليها.
وأضافت المحكمة أن صادق سعى لدى دولة أجنبية، وهي إسرائيل، داعيا إياها لاحتلال أراض مصرية، والنزاع على سيادة مصر على أراضيها، ووضعها تحت وصاية دولية، مشيرة إلى أن صادق أيضا دأب على الإساءة البالغة لبني وطنه وجموع المصريين، ومطالبته للقوى الدولية بالتدخل في شؤونها الداخلية.