قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية حبس رجل الأعمال النافذ أحمد عز (الصديق المقرب لجمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك) بصفة احتياطية لمدة 15 يوما، بعد جلسة أولى للتحقيقات، أجريت معه بمقر الجهاز، واستغرقت قرابة الـ8 ساعات. وتضمن القرار أيضا منعه وزوجاته الثلاث من مغادرة البلاد، لحين التصرف في التحقيقات التي يجريها الجهاز.
ويقضي عز حاليا فترة حبس احتياطي بموجب قرار من النيابة العامة، التي أحالته للمحاكمة الجنائية في شأن واقعة استغلال نفوذ منصبه في التربح على حساب المال العام، بالحصول على ترخيصين لإنتاج الحديد بالأمر المباشر، الأمر الذي مثل مخالفة لقانون المزايدات والمناقصات على نحو كبد الدولة ما يزيد على 660 مليون جنيه، وفقا للاتهامات الموجهة إليه.
ونسب جهاز الكسب غير المشروع لأحمد عز تحقيق ثروة طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، واتهمه باستغلال نفوذه الحزبي والبرلماني في تحقيق كسب غير مشروع، وهي تهم يعاقب القانون المصري من يثبت إدانته بها بالسجن المشدد من 3 حتى 10 سنوات، مع إلزامه برد قيمة ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، وغرامة مالية مماثلة.
من جهة أخرى قالت مصادر قضائية مصرية أمس إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بإعدام شرطي لإدانته بقتل 20 متظاهرا وإصابة 15 آخرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي، مشيرة إلى أن هذا أول حكم يصدر في إحدى قضايا قتل المتظاهرين المنظورة أمام عدة محاكم في القاهرة ومحافظات أخرى ومتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه وضباط وأمناء شرطة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية، بشأن التصديق على إعدام أمين شرطة يدعى محمد محمود عبد المنعم وشهرته «محمد السني» (هارب) وذلك إثر إدانة المحكمة له بالقتل والإصابة مستخدما سلاحه الناري، إبان المظاهرات التي شهدتها مصر اعتبارا من 25 يناير (كانون الثاني)، والتي أفضت إلى تغيير نظام مبارك الذي أعلن تخليه عن السلطة يوم الحادي عشر من فبراير الماضي.
وأضافت المصادر القضائية أن المحكمة حددت جلسة 26 الشهر المقبل للنطق بحكم الإعدام (غيابيا) فور ورود رأي المفتي.
وكانت النيابة قد نسبت إلى أمين الشرطة الهارب قيامه بقتل المتظاهرين بدائرة قسم الزاوية الحمراء أثناء مظاهرات ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن المتهم أخذ في إطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية أمام قسم الشرطة لمنع المتظاهرين من اقتحامه، الأمر الذي أسفر عن مقتل 20 وإصابة 15 آخرين.
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا لأهالي وأقارب المجني عليهم القتلى والمصابين. ونادى أمين سر المحكمة أكثر من مرة على المتهم لإثبات حضوره، غير أنه تبين هروبه وتغيبه عن الجلسة، فأصدرت المحكمة قرارها بإحالته للمفتي للتصديق على إعدامه، واستقبلت أسر الضحايا والمصابين القرار بالتهليل والتصفيق.
ويعد رأي مفتي الديار المصرية في شأن توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم، استشاريا غير ملزم للمحكمة، سواء أكان مؤيدا لإعدامه أو معارضا لتطبيق هذه العقوبة بحقه.
ويحق للمحكمة أن تقضي بمعاقبة المتهم بالإعدام حتى وإن جاء تقرير المفتي معارضا لتوقيع هذه العقوبة بحقه، غير أن هذا الإجراء (استطلاع رأي المفتي) يظل وجوبيا على المحكمة حيث لا يجوز لها - طبقا لقانون الإجراءات الجنائية - أن تقضي بالإعدام مباشرة دون الإقدام على مثل هذه الخطوة.
ويمثل استطلاع المحكمة لرأي مفتي الديار المصرية في شأن المتهم، إفصاحا منها عن نيتها بإعدامه، وذلك بعد أن كونت - أي المحكمة - عقيدتها بالإدانة ضده، وارتأت فيها استخدام «الظرف المشدد»، أي تطبيق العقوبة القصوى المقررة قانونا.
وقال مصدر قضائي مطلع إنه في حال القبض على المتهم في وقت لاحق على صدور حكم بإعدامه في الجلسة المحددة لذلك بشهر يونيو (حزيران) المقبل، فستتم إعادة إجراءات محاكمته من البداية كما ينص القانون، حتى تتاح له الفرصة في توكيل محام وتحقيق دفاعه كاملا ثم إصدار حكم في القضية مجددا.