الكويت: استجواب لرئيس الوزراء بسبب «انحياز حكومته للنظام الإيراني»

3 نواب كويتيين اتهموه بالإضرار بمصالح دول مجلس التعاون

النائبان الكويتيان فلاح الصواغ (يمين) وسعد العزمي والنائب المعمم حسين القلاف خلال حفل استقبال في القصر الأميري بالكويت أمس (أ.ف.ب)
TT

تقدم 3 نواب كويتيين، أمس الأحد، بطلب لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الأمة، واتهموه بالمساس بالأمن الوطني عبر الانحياز لإقامة علاقات جيدة مع إيران على حساب العلاقات مع دول الخليج.

ويتهم النواب الثلاثة، أيضا، رئيس الوزراء، الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، بالإضرار بمصالح دول الخليج، عبر الامتناع عن المشاركة في القوة الخليجية التي نشرت في البحرين للمساهمة في إعادة الهدوء للمملكة الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن النواب، الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان، تقدموا رسميا، أمس، إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء بصفته، وفقا للمادة 100 من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد 8 أيام، على الأقل، من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير».

ويتضمن الاستجواب المذكور محورا واحدا يتعلق بـ«الإضرار بالأمن الوطني الكويتي وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انحياز السياسة الخارجية لحكومته نحو النظام الإيراني».

تجدر الإشارة إلى أن طلب الاستجواب هذا هو الثاني الذي يتقدم به نواب في مجلس الأمة بعد طلب كان قد تقدم به نائبان بالمجلس لاستجواب رئيس الوزراء بصفته، وذلك بعد يومين فقط من تأدية حكومته الجديدة اليمين الدستورية في 8 مايو (أيار) الحالي.

كان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة التي قدمها الشيخ ناصر المحمد له يوم 31 مارس (آذار) الماضي بعد تقدم نواب في مجلس الأمة بطلب استجواب عدد من وزراء الحكومة من الأسرة الحاكمة.

وشهدت الكويت، على مدار السنوات الأربع الماضية، استقالة 6 حكومات متتالية برئاسة الشيخ ناصر، نتيجة إصرار نواب في البرلمان الكويتي على استجواب الوزراء، فضلا عن حل مجلس الأمة أكثر من مرة.

يأتي طلب الاستجواب هذا بينما تبدو العلاقات متوترة بين الأقلية الشيعية (30% من المواطنين البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة) والأكثرية السنية، على خلفية التوترات الطائفية الداخلية والإقليمية، بما في ذلك البرلمان؛ حيث يسيطر الشيعة على 9 مقاعد من أصل خمسين.

كان نواب سنة وشيعة قد اشتبكوا بالأيدي بعد أن اعتبر أحد النواب الشيعة أن الكويتيين المعتقلين في غوانتانامو «خريجو تنظيم القاعدة».

إلى ذلك لبى نواب محسوبون على التيار السلفي، أمس، دعوة أمير البلاد، الشيح صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى غداء مصالحة مع زملاء لهم من الطائفة الشيعية، بعد تضارب حدث بينهم في البرلمان، بالتزامن مع تقديمهم استجوابا في حق رئيس الوزراء حول «انحياز حكومته نحو النظام الإيراني».

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمير استقبل على مأدبة الغداء رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي، يرافقه النواب جمعان ظاهر الحربش وحسين علي القلاف وسالم نملان العازمي وسعد زنيفر العازمي وعدنان إبراهيم المطوع وفلاح مطلق العازمي ومبارك محمد الوعلان ومحمد هايف المطيري ووليد مساعد الطبطبائي.

وكانت قاعة مجلس الأمة الكويتي قد شهدت الأربعاء الماضي اشتباكات عنيفة بالأيدي و«العقالات» بين عدد من النواب السنة والشيعة، حيث تبادل الجانبان اللكمات والضرب باستخدام العصي و«العقالات»، مما أدى إلى فض الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة أوضاع الكويتيين المعتقلين في قاعدة «غوانتانامو» التابعة للجيش الأميركي.