أقرت البحرين، أمس، رفع علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب علمها على كافة المنافذ الحدودية للمملكة والأماكن الأخرى التي لها علاقة بالعمل الخليجي المشترك، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء المقبل، وتم تكليف وزارة الداخلية بإقامة المراسم الاحتفالية اللازمة لذلك.
وقالت الحكومة البحرينية التي أقرت الخطوة، أمس، إن ذلك «يأتي انسجاما مع قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة»، ولم يشرح القرار أي أسباب أخرى لهذه الخطوة.
وخلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، دخلت قوات تابعة لدرع الجزيرة الخليجية، لإعادة الهدوء والاستقرار للبلد الخليجي، وهي الخطوة التي اعتبرتها المنامة بأنها كانت حاسمة في إزالة أسباب التوتر التي مرت بها البلاد طوال شهرين من الاحتجاجات.
وأكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني أن البحرين «أنموذج للريادة في الإصلاح لما تحقق فيها ديمقراطيا ومؤسساتيا بفضل المشروع الوطني للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو ما يستوجب الوقوف صفا واحدا ضد من يسعى إلى النيل من منجزاتنا الوطنية ومكتسباتنا الديمقراطية والمؤسساتية»، مضيفا خلال استقباله لعدد من كبار المسؤولين أنه «لا تهاون مع من أراد الشر لهذا الوطن وتآمر عليه». وفيما أشاد الأمير خليفة بن سلمان بالجهود التي بذلها المواطنون في الدفاع عن وطنهم، محليا وعالميا، على مختلف الأصعدة، فقد أكد ضرورة أن «يضاعف الغيورون على هذا الوطن من جهودهم لمواجهة المعلومات المغلوطة التي حاول البعض بثها لتشويه صورة البحرين»، وقال «من باب أولى أن تأخذ من يحاولون تشويه سمعة وطنهم الغيرة على هذه الأرض التي احتضنتهم وتربوا في كنفها واستفادوا من خيراتها بدلا من اللجوء إلى ترويج المعلومات المفبركة والمغلوطة لتصوير واقع غير موجود».
إلى ذلك، أيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية في البحرين، أمس، حكم الإعدام الصادر على اثنين أدينا في قتل رجلي شرطة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في المملكة هذا العام.
وصرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين (الجيش) أن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين؛ كاشف أحمد منظور، ومحمد فاروق عبد الصمد، «فقضت وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من (علي عبد الله حسن السنكيس، وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين)، وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على (عيسى عبد الله كاظم علي)، فيما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من (قاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبد الجليل سعيد)، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلا من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة».
ولم يذكر تقرير الوكالة متى سينفذ حكما الإعدام. لكن محمد أحمد، الخبير القانوني المقيم في المنامة، قال إنه يتعين أولا أن يصدق على هذا الحكم ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
وحكم الإعدام على الاثنين هو ثالث حكم إعدام يصدر منذ أكثر من 30 عاما ضد مواطنين بحرينيين في البلاد.