قالت مصادر فلسطينية إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد رفع مجددا أسهم رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، كمرشح لتشكيل الحكومة الانتقالية التي تقرر تشكيلها في اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قيادة السلطة توقفت عند تشديد أوباما على أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس قد ترك «أسئلة صعبة يتوجب على القادة الفلسطينيين الإجابة عنها».
ونوهت المصادر بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بات معنيا بأن يرأس الحكومة الانتقالية، ويشارك فيها تكنوقراط يحظون بقبول دولي، بحيث يصبح من الصعب على إسرائيل إقناع العالم برفع الشرعية عن الحكومة الجديدة، مما يعني توسيع دائرة الحصار ليشمل الضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن عباس توجه مؤخرا لقيادة حماس وطلب منها العدول عن موقفها الرافض لتولي فياض مهمة تشكيل الحكومة المقبلة أو أن يتبوأ منصبا فيها، وشدد عباس في رسائله لقيادة حماس على ضرورة عدم منح إسرائيل الفرصة لإقناع دول العالم بعدم تأييد التحرك الفلسطيني في سبتمبر (أيلول) المقبل، والمتمثل في الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وأكدت المصادر أنه يُفهم من ردود حماس الأولية أنها لن تعارض أن يتبوأ فياض منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة، على أن يكون ذلك ضمن تفاهمات أوسع مع حركة حماس تضمن تلافي الكثير من مظاهر سلوك حكومة فياض الحالية ضد حماس، وبشكل يقنع قاعدة الحركة الجماهيرية في الضفة الغربية أن هناك تغييرا جذريا في تعاطي الحكومة المقبلة.
ويذكر أن حركتي فتح وحماس استبعدتا فياض كمرشح لتشكيل الحكومة، بسبب المعارضة الشديدة التي يجابه بها ليس فقط من قبل حماس، بل من قبل قطاعات واسعة داخل حركة فتح نفسها. وأشارت المصادر إلى أن كل المؤشرات تدل على أن حركة حماس لا تزال تصر على رفض تكليف فياض برئاسة الحكومة المقبلة. ويُذكر أن فياض يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الحالية، بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء.
إلى ذلك، هدد المعتقلون السياسيون في سجون الضفة الغربية المحتلة بالشروع في خطوات احتجاجية قد تصل إلى إعلان الإضراب عن الطعام والشراب في حال تأخير الإفراج عنهم. وفي بيان صادر عنهم، قال المعتقلون السياسيون: «بعد إصدارنا البيان الأول في يوم المصالحة الوطنية، وباركنا لشعبنا الفلسطيني وفصائله الوطنية هذا النصر الوطني الكبير، فقد أخذنا الوعود الجازمة والحاسمة أنه بمجرد الاتفاق وتوقيع المصالحة سيتوج هذا الاتفاق بإطلاق سراحنا، وتتم الفرحة واللحمة الوطنية بإنهاء ملف الاعتقال السياسي».
وأضاف البيان: «فوجئنا بالضبابية والتخبط والتسويف التي تلف هذا الملف وتزداد كل يوم.. فمن المفترض أن تكون قضيتنا هي ميزان ومقياس الصدق في النوايا عند الأطراف المتصالحة». وأوضح المعتقلون أن «التصريحات التي صدرت عن مختلف القادة السياسيين كانت تبشرهم بالإفراج عند توقيع الاتفاق، ولكنها تراجعت، وأصبح موضوعنا مرتبطا بعودة الرئيس محمود عباس إلى أرض الوطن، ولكنها تراجعت ثانية وأجلت لحين تشكيل اللجان المختصة، ومن ثم تراجعت مرة ثالثة لحين تشكيل الحكومة الجديدة». وطالب المعتقلون الرئيس عباس بـ«أن يتدخل ويصدر قراره العاجل بالإفراج عنهم وإنهاء الاعتقال السياسي والاستدعاءات»، مؤكدين أن «مسألة الاعتقال السياسي مسألة باطلة ومعيبة بحق شعبنا، وتحمّلَ وزرها عند الانقسام طرف واحد، ولكن بعد إتمام المصالحة وبقائنا في السجون، فإن قضيتنا يتحمل مسؤوليتها كل الأطراف دون استثناء».
وشدد المعتقلون على رفضهم أي محاولة لمقايضتهم والمساومة عليهم مقابل أي ملف، كما رفضوا تقسيمهم إلى فئات أو محكومين وموقوفين، لا سيما أن الأحكام الصادرة بحقهم هي أحكام سياسية في مضمونها، وإن اختلفت القضايا، وهي لم تخرج عن فعاليات تنظيمية مسموحة كانت قبل الانقسام، و«هذا الأمر واضح للجميع وخاصة للذين أصدروا ضدنا هذه الأحكام».
للسلام.. ويعد لصدامات واسعة