قام مسؤولون في الاستخبارات الباكستانية يجيدون اللغة العربية باستجواب أرامل أسامة بن لادن وبعض من أولاده الذين تسمح سنهم بتذكر ما حدث في ليلة الثاني من مايو (أيار)، عندما قتلت القوات الخاصة الأميركية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مدينة أبوت آباد.
وأثناء الاستجواب، استعان الفريق الباكستاني الذي يحقق مع عائلة بن لادن في مكان لم يتم الكشف عنه في محيط العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بخبير في اللغة العربية.
من ناحية أخرى، تلقى 3 من أفراد عائلة بن لادن العلاج في أحد المستشفيات العسكرية في مدينة روالبندي قبل استجوابهم من قبل المسؤولين الباكستانيين، وكان الخبير حاضرا أثناء الاستجواب لمساعدة المسؤولين الباكستانيين على فهم المصطلحات والعبارات المستخدمة من قبل عائلة بن لادن.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الباكستانية: «قمنا بعلاج أفراد الأسرة في أفضل المرافق الطبية». وكانت أمل أحمد أبو الفتح، زوجة أسامة بن لادن التي تحمل الجنسية اليمنية، من بين المصابين الذين تلقوا العلاج في المستشفى العسكري. وقد أدلت زوجة بن لادن وابنتها صفية بن لادن البالغة من العمر 10 أعوام، التي شهدت مقتل والدها على يد القوات الأميركية، بمعلومات قيمة للغاية عن زوار المجمع السكني.
ويحاول المسؤولون الباكستانيون اكتشاف نظام الدعم المحلي الذي كان يقدم لابن لادن وعائلته لمدة 5 سنوات في أبوت آباد، كما قام المسؤولون الباكستانيون باستجواب اثنين من أبناء بن لادن أو أحفاده (نحو 10 سنوات من العمر) والذين احتجزوا من قبل المسؤولين الباكستانيين في ليلة الثاني من مايو. ويمكن أن يدلي هؤلاء الأطفال بمعلومات تؤدي إلى تحديد الأشخاص الذين كانوا يترددون على المجمع الذي كان يقطن به بن لادن.
وصرح مسؤولون باكستانيون لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولين من وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية يتحدثون اللغة العربية قد عقدوا جولتين من المقابلات مع عائلة بن لادن، بما في ذلك زوجاته الثلاث وابنته البالغة من العمر 12 عاما.
وعقدت المقابلات في مكان لم يتم الكشف عنه لأسباب أمنية، بحضور مسؤولين من الاستخبارات العسكرية الباكستانية. وكان هذا هو أول اتصال على المستوى الرسمي بين الاستخبارات الباكستانية ووكالة الاستخبارات المركزية منذ التدهور السريع في العلاقات في أعقاب عملية أبوت آباد.
وتم السماح للاستخبارات المركزية الأميركية بحضور استجواب عائلة بن لادن بناء على طلب رسمي من الولايات المتحدة إلى الحكومة الباكستانية.
وثمة احتمالات متزايدة بأن باكستان ستكون بمثابة محطة دائمة لعائلة بن لادن، ويقول مسؤولون باكستانيون بأن جميع الجهود المبذولة لإعادة أفراد الأسرة إلى بلدانهم الأصلية قد فشلت حتى الآن.
ويبدو أن الحكومة الباكستانية تواجه معضلة كبيرة لأنها لا تعرف على وجه التحديد ما الذي يجب عليها القيام به مع أسرة بن لادن التي تضم زوجاته الثلاث و9 أطفال بما في ذلك أبناء وبنات وأحفاد.
كما يبدو أن الموقف الذي تواجهه الحكومة الباكستانية قد تطور إلى مأزق قانوني كبير بعدما رفضت الحكومة اليمنية استقبال زوجة بن لادن، على الرغم من أنها تحمل جواز سفر يمنيا.
وفي الوقت نفسه تتزايد الضغوط على الحكومة الباكستانية من جانب خبراء قانونين ونشطاء حقوقيين لتحديد الوضع القانوني للأسرة. وقال أحمر بلال صوفي، وهو خبير بارز في القانون الدولي: «لا يمكن أن تظل الأسرة في الحبس لفترة غير محددة، ويجب على الحكومة الباكستانية تقرير مصيرها فورا».
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الباكستانية تحتجز زوجات بن لادن الثلاث، بالإضافة إلى 13 طفلا كانوا في المجمع السكني الذي كان بن لادن يعيش فيه في مدينة أبوت آباد. وقد بدأت الحكومة الباكستانية مفاوضات مع الحكومة اليمنية لإعادة زوجة بن لادن التي تحمل الجنسية اليمنية، وأطفالها الخمسة، لكن الحكومة اليمنية لم تبد أي اهتمام بقبول الأسرة بوصفهم مواطنين يمنيين، أما هوية الزوجتين الأخريين لابن لادن فلا تزال غير مؤكدة لأنهما لا تحملان أي وثائق أو جوازات سفر، رغم ما يتردد عن أنهما سعوديتان. وبموجب القانون الباكستاني بشأن التعامل مع الأجانب لسنة 1946، يحق لهيئات إنفاذ القانون الباكستاني اعتقال أي أجنبي دخل الأراضي الباكستانية بطريقة غير مشروعة، ولكن يقول خبراء القانون إن الحكومة الباكستانية لا يمكنها أن تبقي على عائلة بن لادن في الحبس لفترة غير محددة من الزمن بموجب هذا القانون.
ويقول علي دايان حسن، مدير منظمة «هيومان رايتس ووتش» في باكستان إنه يتعين على الحكومة إخبار وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان على وجه التحديد بالوضع القانوني للأسرة التي تشمل نساء وأطفالا. وتطالب منظمات حقوق الإنسان الباكستانية الحكومة بالإعلان عما إذا كان لديها أي تحفظات قانونية على أفراد العائلة وما هو القانون الذي يحكم عملية استجوابهم. وصرح ناشط في مجال حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» قائلا «إذا لم يتم تسجيل أي حالة قانونية ضدهم ولم يتم تقديمهم للمحاكمة، فسيكون هذا الحبس غير قانوني».
هذا ولم تتلق الحكومة الباكستانية أي طلبات من أي مكان لتسلم العائلة. واستبعد مسؤولون الإفراج عن العائلة التي لا تزال في باكستان.
ومن غير المحتمل أن تفرج الحكومة عن العائلة لكي تستقر في باكستان، ويخشى مسؤولون باكستانيون من أن يؤدي الإفراج عن أفراد العائلة إلى وقوعهم في أيدي الجماعات الأصولية المتطرفة، وهو ما سيكون وضعا صعبا للغاية بالنسبة للحكومة. وتعطي الحكومة الباكستانية أولوية لمسألة تسليم أفراد العائلة إلى بلدانهم الأصلية.