حزبان إسلامي ويساري يتقدمان الاستطلاعات في تونس

70% من التونسيين يريدون إبعاد المساجد عن الدعاية الانتخابية

TT

كشف استطلاع للرأي في تونس أن حزب حركة النهضة الإسلامية، و«الحزب الديمقراطي التقدمي»، اليساري، يتقدمان في نسبة التأييد الشعبي، وأن نحو 70 في المائة من التونسيين يريدون إبعاد المساجد عن الدعاية الانتخابية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «سيغما»، قبل نحو شهرين من انتخابات «المجلس التأسيسي» المقررة في 24 يوليو (تموز) المقبل، أن حركة النهضة الإسلامية لا تزال تحتل المرتبة الأولى من حيث نوايا التصويت بنسبة 30 في المائة، يليها بفارق ضئيل الحزب الديمقراطي التقدمي، اليساري، بنسبة 29.2 في المائة، ثم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (ليبرالي) بنسبة 11.2 في المائة، فحزب العمال الشيوعي، في المرتبة الرابعة بنسبة 9.2 في المائة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (ديمقراطي) في المرتبة الخامسة بنسبة 4.8 في المائة من الأصوات.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نسبة الذين يعتزمون الامتناع عن التصويت في انتخابات المجلس التأسيسي، قد تضاعفت من 5 في المائة إلى 12.6 في المائة خلال شهرين. وأعرب نحو 50 في المائة عن أنهم لم يحسموا بعد اختياراتهم الانتخابية.

وبالنظر إلى الخريطة الجغرافية والاجتماعية، يتضح أن حركة النهضة الإسلامية تجد مساندة كبيرة في مناطق الجنوب التونسي وفي صفوف الطبقات الشعبية، أما الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، فهو أكثر انتشارا في مناطق الشمال الشرقي التونسي، ويلقى مساندة ملحوظة من الطبقات الوسطى.

ويتضح أيضا من خلال نفس الاستطلاع، أن 69 في المائة من الناس يريدون نظام حكم يجمع بين الشريعة ورغبات الناس ومطالبهم. وعبر 8.7 في المائة عن تأييدهم للاحتكام إلى الشريعة. كما أكد 70.6 في المائة تأييدهم لتحييد المساجد وعدم استخدامها في الانتخابات والدعاية السياسية، يشار إلى أن الاستطلاع أجري في الفترة من 5 إلى 11 من مايو (أيار) الحالي.

أعلنت، أمس، اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وللمرة الأولى، عن اقتراحها بتأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد أن كانت حكومة الباجي قائد السبسي قد حددت موعد 24 يوليو (تموز) المقبل كتاريخ للاقتراع.

وكانت مجموعة مهمة من الأحزاب السياسية، وخاصة تلك التي تشكلت بعد الإطاحة بنظام بن علي، قد طالبت بتأجيل موعد الانتخابات. وبرر بعضها ذلك بقصر المدة المتاحة لسن القوانين المنظمة للانتخابات، بينما اعتبر آخرون أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال شهر يوليو، وخروج معظم التونسيين من فترة الامتحانات المدرسية قد يكونان عائقين أمام الإقبال على الاقتراع.